أرباب ومسيري محطات الوقود يرفعون الورقة الحمراء في وجه وزارة الانتقال الطاقي

أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن مقاطعة الاجتماع، المرتقب يوم الجمعة المقبل، والذي دعت إليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية حول تنزيل برنامج وسم المواد البترولية (marquage des produits pétroliers)، الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقالت الجامعة في بيان لها إنها راسلت الوزارة لأكثر من مرة ولأكثر من سنة من أجل عقد لقاءات وتوضيح مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، بالإضافة إلى مراسلات أخرى حول تظلمات بعض المحطات من تعسف الشركات، وذلك في إطار دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الوزارة لضمان التوازن في القطاع، لكن مراسلاتها  التي تم تجاهلها.

وفي ظل هذا الجمود من جانب الوزارة، عبرت الجمعية الوطنية لأرباب وتجار مسيري محطات الوقود بالمغرب، نعبر عن قلقها من تغول السوق الموازية للمحروقات التي يغذيها صمت الوزارة الوصية على هذا المنحى الذي يغلب عليه التغاضي على ممارسات لا قانونية ومفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة مع استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات والأوراش، والتجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات للوقود سرية وظاهرة دون معايير أو ضوابط قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن سلامة الورش وسلامة الساكنة القريبة من هذه المستودعات .

وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يسائل الوزارة عن كل ما من شأنه أن يهدد مستقبلا أمن وأمان المواطنين من الأخطار المحدقة، علاوة على التهديد الفعلي لأصحاب المحطات في مصدر عيشهم بعدما أضحت الأثمنة التفضيلية لكبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، مما يجعله خارج كل منافسة شريفة أو قانونية ويجعله في خوف دائم من شبح الإغلاق والإفلاس، كما أن ذلك يهدد قطاعا كاملا ومهيكلا بالسكتة القلبية نتيجة تضخم عدد المحطات المبالغ فيه، وتغول المنافسة المتوحشة.

وأكدت الجمعية مقاطعة الاجتماع المقرر يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، إلى حين فتح حوار جدي حول الملفات العالقة، مشددة على الرفض التام لكل مخرجات الاجتماع في حال انعقاد هذا الاجتماع دون حضور الجامعة الوطنية الممثل الشرعي والقانوني لهذا القطاع.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا