البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4.6 في المائة السنة الجارية ومحصول حبوب بـ 41 مليون قنطار

croissance-economique-maroc

توقع االبنك المركزي المغربي أن يحقق نمو الاقتصاد الوطني نسبة بـ 4.6 في المائة خلال السنة الجارية مع محصول حبوب بـ 50 مليون قنطار.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم 2025، أن النمو الاقتصادي سيتسارع من 3,8% سنة 2024 إلى 4,6% هذه السنة، ليستقر عند 4,4% في 2026.

ورجح أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41,3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3,2% في 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.

أما القطاعات غير الفلاحية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026، وذلك بفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.

وأضاف البنك المركزي، أنه على صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة ضعيفا.

وهكذا، يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 6,2% في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليار درهم، ثم بمعدل 9,4% في 2026، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20% في 2026 إلى 187,6 مليار درهم، وذلك بعد تراجع طفيف هذه السنة.

بالمقابل، من المتوقع أن تتنامى الواردات بنسبة 7,4% في 2025 ثم بواقع 7,1% في 2026، نتيجة بالخصوص للارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض لتعود إلى 94,4 مليار ا في 2026.

موازاة مع ذلك، من المرجح أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد، مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11,3% هذه السنة وبواقع 4,8% في السنة المقبلة إلى 131,2 مليارا.

أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد شبه استقرار منتظر هذه السنة، من المتوقع أن تنمو بنسبة 4,8% في 2026 إلى 125,5 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في حوالي 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2% في 2026 بعد أن استقر في 1,2% في 2024. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز عائداتها ما يعادل 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و3,5% في 2026.

وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يرتقب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 418 مليار درهم مع متم سنة 2025 وإلى 434,5 مليارا بنهاية 2026، وهي مستويات تعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا