وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي عقب النتائج المشجعة التي عرضت خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، المنعقد في 18 يونيو، ويستند إلى الرأي الإيجابي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأبرز البلاغ أن التقييم العلمي كشف عن تحسن إيجابي في مخزونات الأخطبوط بمختلف المناطق، مذكرا بأن التأجيل الأولي للموسم الصيفي كان يهدف إلى السماح بنمو أمثل لصغار الأخطبوط.
وتأكيدا منها على التزام السلطات باستغلال مستدام للثروات السمكية، أبرزت كتابة الدولة أن شروط استئناف نشاط الصيد تم إقرارها بموجب القرارين الوزاريين رقم PLP-04/25 وPLP-05/25 المؤرخين في 9 يوليوز.
وهكذا، بلغت الحصة الإجمالية المخصصة لهذا الموسم جنوب سيدي الغازي إجمالي 8.640 طن، تنضاف إليها الحصة المخصصة للدائرة البحرية لبوجدور ( SU1 : أفتيسات، بوجدور المركز، وسيدي الغازي) والتي تبلغ 960 طن.
أما في منطقة شمال سيدي الغازي، فقد تم تخصيص حصة تقدر بـ 10.050 طن للدوائر البحرية المعنية، أي بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بموسم 2024.
وتكشف المؤشرات الأولية لاستغلال الأساطيل التي شرعت في إنزال مصطاداتها عن نتائج مرضية من حيث الكم لكل خرجة صيد، وكذا من حيث الحجم، حيث تميزت هذه المصطادات بأحجام ناضجة.
وبالنسبة للأسطول الصناعي، تراوحت المردودية اليومية ما بين 1,4 و3,3 طن، في حين بلغت بالنسبة للأسطول الساحلي حوالي طن واحد لكل خرجة صيد.
أما الأسطول التقليدي، فقد سجل بعد يومين من انطلاق الموسم ما مجموعه 338 طن، أي ما يعادل 8 بالمائة و15 بالمائة من الحصص المخصصة لكل وحدة على التوالي.
ومن جهة أخرى، أفاد البلاغ أن ثمن بيع الأخطبوط يتراوح ما بين 90 و140 درهما، بمتوسط قدره 120 درهما للكيلوغرام.
وفي السياق ذاته، أظهرت المؤشرات الأولية لاستغلال الحبار من طرف مختلف الأساطيل جنوب سيدي الغازي وضعية مرضية من حيث الكميات المصطادة، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتوقيف نشاطه خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية الخاصة بالأخطبوط، مؤكدا فعالية إجراءات التدبير المستدام التي تم تفعيلها.