ويندرج هذا اللقاء في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه  الملك الإدارات العمومية والجماعات الترابية على وجه الخصوص إلى أداء مستحقات المقاولات، لما للتأخر في الأداء من تداعيات قد تؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل.

وتمحور هذا الاجتماع حول تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها وكذا تلك المرتقبة من أجل مواصلة تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة من طرف المرصد لتحسين آجال الأداء وحماية حقوق المقاولة.

وفي هذا السياق، أبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب التطور الإيجابي الذي عرفه التمويل بين المقاولات عقب دخول القانون رقم 69.21 حيز التنفيذ، مما مكن من عودة القرض البنكي ليشكل المصدر الرئيسي للتمويل.

كما هدف هذا الاجتماع إلى تقييم مدى تقدم تفعيل آلية العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.21، الذي عدل وكمل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي أقر مقتضيات خاصة بآجال الأداء.

وفي هذا الإطار، قدمت المديرية العامة للضرائب حصيلة لتنفيذ هذه الآلية خلال سنة 2024.