ندوة مشتركة بالرباط تسلط الضوء على دور القضاء في تعزيز الأمن الاقتصادي

لمعرض الدولي للنشر والكتاب

قاربت ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس الثلاثاء بالرباط، دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خديجة بنجلون، أن عمل المجلس يعكس رؤية إصلاحية شمولية تنسجم بشكل وثيق مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، حيث ينظر إلى تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية كورش إصلاحي مستدام، خاصة في ظل سعي المغرب إلى تعزيز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي، وواجهة استثمارية متميزة على الصعيد الإفريقي، ما يجعل من النجاعة القضائية دعامة أساسية لتحقيق هذا الطموح الوطني .

وشددت بنجلون على أن القضاء يعد لبنة أساسية في هذا المسار، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية في بعدها الشمولي يظل رهينا بتكريس مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، ما يجعل القضاء الإداري والقضاء التجاري يضطلعان بدور محوري في تحقيق هذه التنمية.

وأضافت أن القضاء الإداري يضطلع بدور مهم في تعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي من خلال تكريس مبدأ المشروعية في تدبير المرفق العام، كما يقوم القضاء التجاري بدور أساسي في تعزيز ثقة الفاعل الاقتصادي وطمأنته من المخاطر التي قد تنشأ عن الممارسات الاقتصادية، بما يوفره الأمن القضائي من استقرار في المعاملات وحماية للرأسمال المنتج.

وسجلت المسؤولة القضائية أن إدراك المجلس لدقة هذه المرحلة، ووعيه بما يتطلبه ورش إصلاح العدالة من انخراط تام وتحول عميق في تدبير هذا المرفق الحيوي، دفعه إلى اعتماد منهجية جديدة قائمة على قراءة واقعية لخصوصيات المنظومة القضائية بالمملكة، تستحضر انتظارات المواطنين والمقاولة على حد سواء.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، إن دستور المملكة يؤسس للنظام الاقتصادي الذي ينهجه المغرب من خلال مجموعة من العناصر، أبرزها ضمان حرية المقاولة والمبادرة، وحرية الملكية، وحرية المنافسة، ومبدأ تكريس الحكامة الجيدة، ومبدأ المساواة في الحقوق الاقتصادية، فضلا عن مبدأ تمتع الجميع بالحرية والكرامة والمساواة، وهي مبادئ تبني النظام العام الاقتصادي.

وأضاف أن هذه القواعد تسمح لكل فرد بتحقيق المصلحة الشخصية كمستثمر في النظام الاقتصادي للحصول على أرباح، لكن دون المساس بحرية الآخرين، بما يضمن انفتاح الأسواق على كل المبادرات، وخلق حركية ودينامية اقتصادية تعود بالنفع على الفاعل الاقتصادي من خلال جني الأرباح المستحقة، وعلى المستهلك بتوفير المنتوجات والخدمات التي يحتاجها بجودة عالية وأثمنة مناسبة، وعلى الاقتصاد الوطني برمته بخلق دينامية اقتصادية، وخلق فرص الشغل وأداء الضرائب، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.

من جهته، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، محمد ملجاوي، أن القضاء التجاري تطبعه السرعة في الأداء، بسبب تعامله مع مجال يرتكز على السرعة في أداء المعاملات، وهو ما جعل المشرع يحدد آجالا دقيقة في التعامل مع القضايا التجارية، مؤكدا أن مدونة التجارة تتضمن مقتضيات خاصة بالتجار والأعمال التجارية، تتناسب وخصوصية مجال الأعمال والاستثمار.

وفي نفس السياق أكد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، حميد ولد البلاد، أن القضاء الإداري هو قضاء ذو نزعة حقوقية بامتياز، بالنظر إلى السياق الخاص بإحداثه، واقترانه زمنيا مع إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، استنادا إلى الخطاب الملكي السامي بتاريخ 08 ماي 1990، مضيفا أن الممارسة القضائية لدى المحاكم الإدارية تؤكد نزعتها الحقوقية من خلال إعمالها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وللمبادئ العامة للقانون في اجتهاداتها.

أما رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، رشيد حوبابي، فأشار إلى أن قانون حرية الأسعار و المنافسة يهدف إلى ضمان منافسة مشروعة دون المساس بحرية التجارة، مبرزا أن غايته هي إلزام المنشآت باحترام قواعد المنافسة الشريفة المنضبطة للقانون وسياسة الدولة.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا