(وثيقة) .. دعم مستوردي القمح يكلف الميزانية العامة للدولة أكثر من 200 مليار سنتيم

• المغرب الاقتصادي
• الأربعاء, 2 أبريل 2025, 23:00

بلغت تحملات الميزانية العامة للدولة نتيجة إجراء إعفاء مستوردي القمح  من رسم الاستيراد منذ نونبر 2021 إلى أكتوبر 2024، ما يفوق 200 مليار سنتيم ( 2.1 مليار درهم).

واستفاد من هذا الإعفاء (الدعم) الفاعلون في مجال المطاحن ومراكز تخزين الحبوب بالخصوص.

واستنادا إلى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد ترتب عن هذا الإجراء منذ تطبيقه وإلى غاية 23 أكتوبر 2024 نقص جبائي يقدر بـ 2.1 مليار درهم (أكثر من 200 مليار سنتيم).

وحسب الوثيقة ذاتها، بلغ عدد المستفيدين من هذا الإعفاء على مدى السنوات الأربع ( 2021 – 2024 )، تراكميا، نحو 291 فاعلا في هذا المجال.

وبشكل مفصل، وصلت قيمة النقص الجبائي الذي تحملته الميزانية العامة للدولة نتيجة هذا الإعفاء خلال سنة 2021 ما يناهز 739 مليون درهم، استفاد منها 58 فاعلا في القطاع.

وبلغ النقص الذي تحملته ميزانية الدولة في سنة 2022 ما يناهز 663 مليون درهم، استفاد منها 72 فاعلا.

وفي سنة 2022 بلغ ما تحملته الميزانية العامة للدولة جراء هذا الإعفاء 222 مليون درهم، استفاد منها 60 فاعلا.

أما في سنة 2024، فقد بلغت كلفة إعفاء مستوردي القمح الصلب والقمح اللين ومشتقاته 496 مليون درهم، استفاد منها 101 فاعلا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إقرار هذا الإعفاء جاء نتيجة توالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب وما ترتب عنها من عجز مائي مقارنة بسنة عادية، زيادة على فرضته الظرفية العالمية الموسومة بارتفاع الأسعار وما يمليه ذلك من ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من مخزون القمح الصلب وعلى القمح اللين ومشتقاته على الصعيد الوطني الذي بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين).

علاوة على ضمان تزويد عادي للسوق الوطني، تم وقف استيراد رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين ومشتقاته منذ فاتح نونبر 2021.

• آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, فلاحة وصيد, مؤسسات
• 0 تعليقات