مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة يبرز إمكانات المغرب في التحول الاقتصادي الرقمي

Chargement...

يمتلك المغرب إمكانات مهمة للتحول الاقتصادي الرقمي، وفقا لمؤشر ماستركارد للثقة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح بلاغ لماستركارد أن الإصدار الثالث من هذا المؤشر كشف أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية لم تعتمد بعد أنظمة الدفع الرقمية بشكل كاف، إلا أنها تدرك بشكل واضح المزايا التي توفرها هذه الأنظمة، حيث أظهرت النتائج أنه في الوقت الحالي 77 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تقبل المدفوعات الرقمية.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع ذلك تدرك هذه الشركات أن التحول إلى المعاملات غير النقدية يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

وتتمثل العوائق الرئيسية أمام هذا التحول في نقص الوعي والثقة بأنظمة الدفع الرقمية.

ونقل البلاغ عن ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، قوله: “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصادات، حيث تساهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة.

ومع تسارع التحول الرقمي، تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصا جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. وتعكس قدرتها على التكيف والنمو في بيئة الأعمال سريعة التطور قوة منظومتها التي تمنح الأولوية للوصول إلى التمويل والتمكين الرقمي والنمو المستدام”.

من جانبه، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لأفريقيا لدى ماستركارد: “تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب أهمية وفوائد التحول الرقمي، ونحن في ماستركارد ملتزمون بدعمها عبر تزويدها بالأدوات والتكنولوجيا والخبرات اللازمة. ونسعى من خلال تعزيز الشمول المالي وتسهيل استخدام المدفوعات الرقمية، إلى تعزيز مرونة هذه الشركات في قبول المدفوعات الرقمية وتمكينها من تحقيق نمو مستدام”.

وعلى الرغم من مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات والتضخم والبطالة، فإن 67% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تتوقع الحفاظ على إيراداتها أو زيادتها مقارنة بالعام السابق. ومن بين العوامل التي تساهم في هذا التفاؤل، فرص التصدير المتنامية وتوسع السوق المحلية.

وتنظر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب إلى المبادرات الحكومية باعتبارها العامل الأكثر تأثيرا في دفع عجلة نمو الأعمال. كما يدرك العديد من رواد الأعمال أهمية التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص. ومع استمرار الشركات في استكشاف الفرص الرقمية، يزداد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، حيث باتت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى فيها وسيلة فعالة لتوسيع نطاق أعمالها وتحسين طرق إدارة الأعمال.

وإلى جانب تبني المدفوعات الرقمية، تولي الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب اهتماما متزايدا بتطوير المهارات وتنمية القوى العاملة باعتبارهما عنصرين أساسيين لدفع النمو.

ويركز العديد من رواد الأعمال على أهمية الوصول إلى برامج التدريب والتطوير، إلى جانب تحسين مهارات الموظفين وحلول الدفع السلسة، كونه ضروريا لتحسين عملياتهم التشغيلية. ومع ذلك، لا تزال تحديات مثل العثور على الكفاءات المتخصصة والتعامل مع الأطر التنظيمية عقبات رئيسية يجب تجاوزها للاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية.

وتساهم ماستركارد بشكل فعال في دعم التحول الرقمي في المغرب من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات لتعزيز الثقافة المالية. وبالتعاون مع بنك إفريقيا، تعمل ماستركارد على توسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة، مما يسر ع الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمول ا. وتساعد هذه الشراكة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني تقنيات الدفع الحديثة، وتحسين الخدمات المالية، وتطوير عملياتها التشغيلية بكفاءة أكبر.

ولتعزيز الشمول المالي، أطلقت أكاديمية ماستركارد دورة تدريبية عبر الإنترنت لتعزيز الثقافة المالية، تهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة الأساسية حول المدفوعات الإلكترونية، وإدارة الميزانية، والائتمان، والأمان المالي.

وتسعى ماستركارد، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التعليم المالي، إلى تمكين رواد الأعمال المغاربة من الأدوات اللازمة لاعتماد الحلول الرقمية بثقة، وتنمية أعمالهم، والتنقل مع المشهد المالي المتطور.

وتؤكد ماستركارد، من خلال هذه الجهود، على التزامها بتعزيز اقتصاد رقمي مرن وشامل في المغرب، وضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الموارد والدعم الذي تحتاجه للنمو والنجاح في عالم رقمي متطور ومتنامي.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا