من بينها مكتب المطارات.. الحكومة تنهي مشاريع قوانين تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة

Chargement...

أنهت الحكومة بعضا من مشاريع القوانين التي ترمي إلى تحويل مؤسسات ومقاولات عمومية إلى شركات مساهمة، فيما يجري الإعداد لمشاريع قوانين أخرى.

وبحسب ما توفر من معلومات يوجد على رأس هذه المؤسسات المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مقاولات ومؤسسات أخرى يجري الإعداد لمشاريع قوانينها لتحويلها إلى شركات مساهمة.

وفي هذا الصدد، تمت إحالة مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة من قبل وزارة النقل واللوجستيك.

ووفق ما يجري تداوله تنكب القطاعات الحكومية على إعداد مشاريع قوانين لتحويل بعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت إشرافها ومنها قطاع الصيد البحري حيث من المتوقع أن يتحول المكتب الوطني للصيد بدروه إلى شركة مساهمة.

ويندرج تحويل مؤسسات ومقاولات عمومية إلى شركات مساهمة في إطار إصلاح هذه المؤسسات والمقاولات وتعزيز حكامتها وتجويد إدائها.

أترك تعليقا