جهة كلميم واد نون تصادق على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات

صادق مجلس جهة كلميم- وادنون، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الثلاثاء بكلميم، على الوثائق التأسيسية ل “الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- وادنون، ش.م”.

وهكذا، تم خلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، بحضور على الخصوص، والي الجهة، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وكذا عمال أقاليم طانطان، وسيدي إفني، وأسا-الزاك، المصادقة، بأغلبية أعضاء المجلس، على مشروعي النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- وادنون ش.م”، وميثاق المساهمين الخاص بالشركة التي يبلغ رأسمالها الأولي 100 مليون درهم، وكذا على تحمل الدولة، من خلال وزارة الداخلية، لمساهمة جهة كلميم وادنون في رأسمال هذه الشركة.

وبخصوص ميثاق المساهمين، فإن عدد المتصرفين المعينين باقتراح كل مساهم على حدة في مجلس إدارة الشركة، يتوزعون إلى خمسة متصرفين بمن فيهم والي جهة كلميم وادنون (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)، معينين باقتراح من الدولة، وأربعة متصرفين معينين باقتراح من مجموعات الجماعات الترابية كلميم وادنون للتوزيع، وهم الرئيس ونوابه الأول والثاني والثالث.

كما يتعلق الأمر بمتصرف واحد معين باقتراح من الجهة وهي رئيسة مجلس الجهة، ثم متصرف واحد معين باقتراح من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو المدير العام للمكتب أو من يمثله، بالإضافة إلى متصرف مستقل طبقا لأحكام القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وبالنسبة للرأسمال الأولي للشركة، فقد حدد في 40 بالمائة من رأسمال الشركة بالنسبة لمجموعات الجماعات الترابية كلميم-وادنون للتوزيع (40 مليون درهم)، و25 بالمائة بالنسبة للدولة (25 مليون درهم)، و25 بالمائة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25 مليون درهم)، و10 بالمائة بالنسبة لجهة كلميم وادنون (10 مليون درهم).

ويندرج إحداث “الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- وادنون ش.م” ، التي ستنطلق خدماتها في فاتح ماي المقبل، في إطار إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

ويهدف هذا الإصلاح، بالخصوص، إلى الانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما في قطاع الطاقة، وتعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة، وكذا التقليص من الفوارق المجالية، وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي في إطار السعي الحثيث لتنزيل مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي يندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، مبرزة أن مجلس الجهة لن يدخر جهدا ضمن اختصاصاته، للمساهمة في إنجاح هذه التجربة، وسيعمل على تنسيق وتنفيذ مشاريع تروم تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها.

وأضافت بوعيدة أن هذه الخطوة تأتي، على غرار باقي جهات المملكة، لتوحيد العلاقة مع الزبناء وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم من أجل المساهمة بشكل جيد في تلبية تطلعاتهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

من جهة أخرى، أشارت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه الدورة الاستثنائية خصصت للدراسة والمصادقة على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم-وادنون، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للشركة، وميثاق المساهمين فيها حيث أن الجهة تساهم كشريك بنسبة 10 بالمائة في رأسمال الشركة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا