السنتيسي يسائل بركة حول شفافية الصفقات العمومية بوزارة التجهيز والماء

وجه النائب البرلماني ورئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول مراقبة الصفقات بالوزارة ذاتها.

وأكد السنتيسي في سؤاله، أن اختيار الصفقات وإنجازها يطرح نفسه بإلحاح في سياق هدف التخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن التساؤلات تثار حول الجودة والمصداقية واحترام التنافسية، مما يستدعي المراقبة تفاديا للغش والتواطؤ.

وتساءل السنتيسي عن إجراءات التفتيش والمراقبة بوزارة التجهيز، والتحري بخصوص الصفقات المنجزة أو التي يتم إنجازها؟ والتدابير المتخذة في حالة تسجيل مخالفات؟

وفي ردها على هذه التساؤلات، أوضحت وزارة التجهيز والماء، أنها تحرص على إضفاء مبادئ الشفافية والمصداقية واحترام التنافسية في نظام الصفقات العمومية، من خلال شقين متكاملين.

ويتعلق الشق الأول، وفق جواب الوزارة، بالشق القانوني الذي يتجلى في تعزيز وتطوير المقتضيات القانونية والمسطرية المنظمة للصفقات العمومية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على مراجعة النصوص التنظيمية لدفاتر الشروط الإدارية العامة، كما أنها عملت على رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة المعلوماتية للتدبير، فضلا عن رقمنة عمليات تصينف المقاولات والمختبرات واعتماد مكاتب الدراسات.

وفيما يتعلق بالشق الثاني المتمثل في الجانب الرقابي، أفادت الوزارة أنها عززت دور الرقابة والافتحاص من طرف المفتشية العامة كآلية لضبط التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية واحترام المساطر الإدارية وتريس الشفافية والمسؤولية.

وأكدت أنها في حالة تسجيل اختلالات تتم إحالة الملفات سواء على المجلس الأعلى للحسابات أو على النيابة العامة، حسب طبيعة الاختلالات، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا