تمثل 70 % من الناتج الداخلي الإجمالي.. ديون المغرب ترتفع إلى 1.016 مليار درهم  في 2023

• المغرب الاقتصادي
• الثلاثاء, 17 ديسمبر 2024, 12:13

ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي للمغرب بنسبة %6,8 سنة 2023 مقارنة بسنة  2022 ، حيث بلغ 1.016,6 مليار درهم.

معدل يمثل %69,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل %71,5 خلال سنة  2022، وفق ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق مستوى المديونية.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس برسم 2023 -2024، فقد سجل الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة  %10,8  مقارنة بسنة  2022،  ليصل إلى 253,6 مليار درهم في سنة  2023 ، بينما بلغت نسبة ارتفاع الدين الداخلي %5,6 حيث وصل إلى 763 مليار درهم.

وبخصوص النفقات العادية لميزانية الدولة، يورد التقرير، فقد بلغت حوالي 293 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,1 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 بزائد %1,8 .

أما نفقات الاستثمار فعرفت زيادة نسبتها  %18 إذ انتقلت من93,8  إلى 110,8 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و  2023 .

ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع المهيكلة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020 وكذا مواصلة دعم بعض المؤسسات العمومية التي تأثرت وضعياتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية في سنة  2022.

وعلى غرار سنة  2022 ، سجلت نسبة عجز الميزانية، على أساس الناتج الداخلي الخام، تراجعا خلال سنة  2023،  لتصل إلى %4,4 مقابل %5,4 خلال سنة  2022 .

وحسب توقعات بنك المغرب، ستستقر هذه النسبة، عند متم سنة  2024 ، في %4,4 لتواصل منحاها التنازلي وتبلغ %3,9 مع متم سنة  2025.

ويشكل التحكم في مسار عجز الميزانية ومستوى المديونية، من خلال خفضهما، حسب الأهداف والنتائج المحددة، على التوالي إلى حدود %3 مع متم سنة 2026 وإلى %66,3 خلال سنة 2027 مدخلا أساسيا لتحسين أداء المالية العمومية. ويظل بلوغ هذه الأهداف رهينا، على الخصوص، بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاسه على استدامة معدل النمو وارتفاع الناتج الداخلي الخام وتأثيره على مداخيل الدولة.

• آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
• 0 تعليقات