الحصة الكبرى لأجور موظفي الحكومة.. نفقات التسيير تلتهم 257 مليار درهم

التهمت نفقات التسيير ما يقارب 257 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر 2024، الحصة الكبرى منها لأجور الموظفين بالقطاعات الحكومية.

وكشفت النشرة الشهرية لخزينة المملكة المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر نونبر الماضي، أن نفقات التسيير بلغت 256.9 مليار درهم ضمنها 148.7 مليار درهم مخصصة لأجور الموظفين الحكوميين.

وسجلت النشرة ذاتها، أن نفقات أجور الموظفين الحكوميين عرفت ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة.

وأضافت أن نفقات المعدات شهدت هي الأخرى زيادة بما قدره 5.7 في المائة إلى 61 مليار درهم  بنهاية نونبر 2024 مقابل 57.7 مليار درهم نهاية نونبر 2023.

وفيما يتعلق بنفقات التحملات المشتركة، فبصمت على انخفاض بنسبة 21.3 في المائة إلى 31.9 مليار درهم نهاية نونبر الماضي مقابل 40.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

ويعزى انخفاض نفقات التحملات المشتركة، وفق نشرة الخزينة العامة للمملكة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى إصدارات المقاصة من 24.1 مليار درهم إلى 14.4 مليار درهم.

وفيما يرتبط بحصة الميزانية العامة بخصوص الإستعادات أو الارجاعات والاعفاءات الجبائية فقد سجلت، وفق المصدر نفسه، ارتفاعا بنسبة 49.5 في المائة وذلك بفعل ارتفاع مبلغ الإعفاءات لفائدة المقاولات فيما يخص الضريبة على الشركات بما مبلغه 2.1 مليار درهم نهاية نونبر الماضي مقابل 1.3 مليار درهم نهاية نونبر 2023.

هذا إلى جانب ارجاعات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي بلغت قيمتها ما يناهز 12.5 مليار درهم نهاية نونبر الماضي مقابل 8.3 مليار درهم بنهاية نونبر 2023.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا