مجلس الحكومة يصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090  المتعلق بالسياسة المساهماتية للدولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وعملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 ، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهمية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024.

ويهدف مشروع المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.

أترك تعليقا