اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 56 مشروعا بـ 134 مليار درهما

Chargement...

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي عقدت دورتها السادسة اليوم الثلاثاء، على 56 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم، من ضمنها 45 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكن من إحداث حوالي 28.000 منصب شغل.

وبحسب بلاغ صدر عقت اجتماع اللجنة التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  تمت في هذا الإطار المصادقة على 52 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة 113 مليار درهم ستمكن من إحداث 18.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

والمصادقة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتتعلق المشاريع الأربعة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.

ومنحت “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية بقيمة تبلغ 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.

وتهم المشاريع المصادق عليها، وفق البلاغ ذاته، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا