شركة “Baleària” الإسبانية تعلن عن فوزها بصفقة الرصيف 3 بميناء طريفة قبل إعلان النتائج الرسمية

أعلنت شركة “Baleària”، المتخصصة في النقل البحري، فوزها بصفقة تشغيل الرصيف رقم 3 بميناء طريفة الاسبانية، بعد عملية تقييم دقيقة شملت العروض المالية والتقنية للمشاريع المتنافسة.

وقالت الشركة الاسبانية إنها قدمت عرضا مبتكرا بقيمة استثمارية بلغت 135 مليون أورو، ويشمل العرض بناء سفينتين كهربائيتين فائقتي السرعة وصديقتين للبيئة، بطاقة استيعابية تصل إلى 800 راكب لكل واحدة، إضافة إلى كهربة الموانئ واعتماد أنظمة شحن البطاريات، ويتم تصنيع هذه السفن المتطورة في “أستيليروس أرمون” الإسبانية، ومن المتوقع إكمال بنائها في غضون سنتين ونصف.

وصرح أدولفو أوتور، رئيس شركة Baleària، “بأن هذا المشروع يمثل تقدما كبيرا في تحديث وتطوير الخط البحري الحيوي بين مدينتي طريفة وطنجة، واعتبر أوتور هذا الإنجاز يعد خبرا إيجابيا ليس فقط للشركة بل أيضا لإسبانيا والمغرب، حيث سيعمل المشروع على تعزيز النشاط الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

إعلان الفوز قبل الاختتام الرسمي

في جانب أخر، أبلغ أوتور  العاملين في الشركة الاسبانية Baleària، بفوزها بصفقة تشغيل  الرصيف 3 بميناء طريفة لمدة 15 عاما. واعتبرها أخبارا سارة لـ Baleària، ولإسبانيا وطريفة، وكذلك لطنجة المدينة والمغرب.

وأوضح أن  شركة Baleària  قدمت المشروع الأكثر استدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية بين المشاريع الثلاثة التي شاركت في الصفقة.

وأضاف في وثيقة حصلت عليها “المغرب الاقتصادي”، أن هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، أعلنت ظهر  الجمعة 15 نونبر الجاري،  عن نتائج العروض الفنية والتشغيلية لمنح الرصيف رقم 3 في ميناء طريفة، وفتحت الظرف الثالث الذي يحتوي على العروض الاقتصادية والتزامات حركة المرور طوال فترة الامتياز.

وذكر رئيس شركة Baleària  في الوثيقة ذاتها، أنه بناء على جميع المعلومات المتوفرة، ومع انتظار التأكيد الرسمي، يمكننا أن نستنتج أن Baleària كانت الفائزة الواضحة في المناقصة.

وتضيف الوثيقة أنه، بالنسبة لشركة Baleària وجميع موظفيها، وخاصة البحارة والعمال الذين يقيمون في طريفة ومدينة طنجة، حقق طموح طال انتظاره منذ أكثر من 20 عامًا، مشيرة إلى أن الشركة تقدمت سابقًا لأربع مناقصات ولم تمنح لها. وفي هذه المناقصة الخامسة، تحقق الحلم الذي طال انتظاره لجميع العاملين في الشركة.

وقال رئيس شركة Baleària  ” نحن على ثقة من أن النتيجة النهائية ستكون في صالح  Baleària، على الرغم من أنه يجب علينا انتظار الانتهاء من العملية الرسمية لمنح الامتياز”.

 احتجاج المتنافسين

تنافست على الصفقة ثلاث شركات وهي Baleària   و    FRS Iberia Maroc / DFDS و  TRASMAPI.

إعلان رئيس شركة Baleària عن الفوز بالصفقة قبل إعلان النتائج النهائية دفع بشركة FRS Iberia Maroc / DFDS إلى الاحتجاج.

واعتبرت في بلاغ رسمي أن الصفقة المتعلقة بتشغيل الرصيف رقم 3 بميناء طريفة الاسبانية رافقتها خروقات.

وعبرت الشركة في  البلاغ ذاته، عن قلقها “العميق” إزاء بعض السلوكيات التي تم رصدها خلال هذه العملية.

وأفادت الشركة في البلاغ ذاته، أنه علمت أن إحدى الشركات البحرية المشاركة أعلنت فوزها بالمناقصة، رغم أن إجراءات منح الامتياز لم تُختتم بعد بشكل رسمي.

وأكدت أن “هذا السلوك يُعتبر استخفافًا بالسلطة المينائية التي تشرف على العملية، وأيضًا تجاه العاملين المحتمل تأثرهم، الذين يستحقون إجراءً شفافًا وملتزمًا بالقانون”.

وأضافت  FRS Iberia Maroc / DFDS، أن  الشركة  المعنية تقدمت بعرض يعتبر “متهورًا بشكل واضح، يعتمد على توقعات غير واقعية وأرقام حركة مرور وهمية لا يمكن تحقيقها”.

وأبدت FRS Iberia Maroc / DFDS، شعورها بالقلق تجاه بعض الادعاءات المقدمة من الشركة، مثل توفير الكهرباء في المغرب لتشغيل سفينة تعتمد على الطاقة الكهربائية، حيث اعتبرتها ادعاءات تفتقر إلى الأسس التقنية والتنسيق الضروري مع ميناء طنجة المدينة لضمان البنية التحتية اللازمة.

ويعكس هذا الافتقار للتنسيق، وفق بلاغ FRS Iberia Maroc / DFDS،  الطبيعة غير الواقعية للمشروع الذي يبدو موجهًا لكسب نقاط في التقييم التقني بدلًا من تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وذكرت شركة،  FRS Iberia Maroc / DFDS  ، أنها حصلت على أعلى تصنيف تقني، حيث كانت الوحيدة التي التزمت بالكامل بشروط دفتر التحملات وقدمت خطة حركة مرور قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزامًا حقيقيًا بتنفيذ الواجبات التعاقدية بما يتماشى مع أهداف الميناء والدفاع عن القانون.

ووفقًا لدفتر التحملات وخاصة “القاعدة 19″،  وفق البلاغ ذاته،  فإن عدم تحقيق الحد الأدنى من حركة المرور لمدة عامين متتاليين يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقد، مما يهدد استقرار عمليات الميناء.

ودعت FRS Iberia Maroc / DFDS السلطة المينائية، إلى إعادة تقييم النقاط التقنية للعروض التي تعتمد على مشاريع غير قابلة للتنفيذ.  زيادة على ضمان أن يتم المنح وفقًا لشروط دفتر التحملات، ثم التأكد من شفافية وعدالة العملية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والوطنية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا