قرار جديد للتحكيم الدولي يصحح القرار السابق في نزاع المغرب والعمودي حول مصفاة  “سامير”

أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مقره واشنطن، عن قرار جديد بخصوص نزاع ملف مصفاة “سامير: القائم بين المغرب ورجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي المالك السابق لأغلب أسهم المصفاة.

وبحسب الموقع الرسمي للمركز التابع للبنك الدولي، فإن محكمة التحكيم أصدرت، أول أمس الأربعاء 6 نونبر، قرارا جديدا يقضي بإعادة تصحيح القرار السابق القاضي بأداء الدولة المغربية تعويضا قيمته 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال ورفض باقي طلبات مجموعة كورال.

ويعود هذا النزاع إلى سنة 2018 ، حين لجأ محمد حسين العمودي مالك مجموعة كورال المغرب، صاحبة أغلب أسهم سامير،  إلى رفع دعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد المغرب.

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قالت إن الحكم الأول الصادر عن المركز قضى برفض غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 2.7 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب ، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وفي وقت سابق، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا