الحكومة تنهي تأمين الطلبة وتسحب التأمين الإجباري للقطاع العام من “الكنوبس”

شرعت الحكومة في بداية تنزيل مشروع حذف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وإلحاق مهامه بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وتتجه الحكومة إلى سحب تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام من “الكنوبس” وإسناد التدبير إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع الحذف النهائي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة للحكومة مذكرة تتضمن في تفاصيلها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وسن أحكام خاصة. وتأتي هذه التعديلات وفق مراسلة الأمانة العامة للحكومة، في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإنهاء نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.

وأورد مشروع القانون رقم 54.23 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أنه بالنسبة لاعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإنه في إطار التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، يهدف مشروع القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

وبالنسبة لإنهاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أورد مشروع القانون أنه تبين عدم الحاجة إليه في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض. وأشار المشروع إلى أنه بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم دوي الحقوق.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا