مشروع مالية 2025 يخصص 18 مليار درهم لمواجهة تحديات ندرة المياه

ستخصص الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2025، مبلغا بـ 18 مليار درهم لإجراءات تهم تدبير الموارد المائية.

وبحسب كلمة تقديمية لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي ،2027-2020 .

وأضافت الوزيرة أنه ستتم مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاث سدود كبرى جديدة بكل من أقاليم شفشاون والعرائش وجرادة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، لاسيما من حوض واد الو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحواض سبو و أبي رقراق.

وأشارت، كذلك، إلى تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية المياه البحر بهدف تأمين تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا ، من أهمها محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب في أفق  2028 .

هذا فضلا على تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه من خلال اقتصاد مياه الشرب والمياه الصناعية والسياحية والتحويل إلى الري الموضعي.

ولهذه الغاية، تؤكد الوزيرة، فقد عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا