تصويب .. أسعار الإسمنت لن تلحقها أي زيادات ومقتضيات مشروع المالية غايتها تسهيل استخلاص الضرائب
- المغرب الاقتصادي
- الأحد, 20 أكتوبر 2024, 21:23
أوضح مصدر مأذون لجريدة “المغرب الاقتصادي” أن أسعار الاسمنت لن تشهد أي زيادة ولن تطبق عليها أي ضرائب جديدة برسم مشروع قانون المالية.
وأفاد المصدر ذاته، أن المقتضى الجديد الذي أتى به مشروع قانون المالية 2025 هو إدراج الرسم المطبق على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب، ولم يتم إحداث أي رسم أو ضريبة جديدة.
وأضاف المصدر نفسه، في توضيح وتصويب على مادة سابقة نشرتها الجريدة بهذا الخصوص، أن إدارج هذا الرسم ضمن مقتضيات المدونة العامة للضرائب، يندرج في إطار تفعيل أهداف وتوجهات القانون الإطار رقم 69 ـ 19 المتعلق بالإصلاح الضريبي الرامي إلى ترشيد وتبسيط قواعد الفرشة الضريبية وتحسين عمليات استخلاص المستحقات الضريبة المتعلقة بهذا الرسم وبشركات الإسمنت.
وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر نفسه، تم إدراج هذا الرسم الخاص ضمن إطار المدونة العامة للضرائب.
نورد هذا التصويب، احتراما وتقديرا لقرائنا ومتابعينا ومصادرنا، والتزاما بمبدأ المعلومة الدقيقة والصحيحة، بعد أن نشرنا خبرا في وقت سابق مفاده إمكانية حدوث زيادة في أسعار الإسمنت.
في السياق ذاته، أفادت مصادر أخرى للجريدة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية، نبه إلى عدم شفافية التصريحات التي تقدمها شركات الاسمنت.
وأضافت المصادر ذاتها، أن لقجع أكد، خلال الاجتماع ذاته، أن إدارة الضرائب تتوفر علـى جميع البيانات والتفاصيل ولديها كافة الحسابات، وهو ما يبرر في تقديره، وفق المصادر نفسها، هذه المقتضيات الجديدة التي تهم نقل الرسم الخاص بالإسمنت من رسم شبه ضريبي إلى رسم ضريبي.
يشار إلى أن الرسم الشبه الضريبي المطبق على الإسمنت كان يحول إلى صندوق دعم الإسكان وهو ما جعل عمليات التصريح والاستخلاص تواجه العديد من الإكراهات، لكن هذا المقتضى الجديد الذي سيحول هذا الرسم إلى رسم ضريبي تتولاه الإدارة العامة للضرائب من شأنه أن يسهل عمليات استخلاصه.
هذا وحدد مشروع قانون المالية سعر الرسم المفروض على الإسمنت في 0.15 درهم للكيلوغرام.
وأورد مشروع مالية 2025، في القسم السابع، الباب الأول منه، تطبيق رسم خاص على الاسمنت المنتج محليا أو عند استيراده، بحيث تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق الرسم الخاص المفروض على الاسمنت عند الاستيراد.
وذكر مشروع المالية في الباب الثاني من القسم السابع، أنه يصفى الرسم المطبق على الاسمنت المنتج محليا من طرف المنشآت المنتجة للإسمنت على أساس الكميات المبيعة وتلك المستعملة لاستهلاكها الداخلي كمواد وسيطة.
وأضاف أنه فيما يخص الاسمنت المستورد يصفى الرسم كما الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
- 0 تعليقات
أترك تعليقا