مركز النقديات يخفض من رسوم الأداء عبر البطاقات البنكية لفائدة 55 ألف تاجر

أعلن مركز النقديات عن تخفيض كبير في العمولات أو الرسوم المفروضة على الأداء عبر البطاقات البنكية المحلية لصالح أكثر من 55,000 تاجر، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2024، في مبادرة تهدف إلى دعم التجار المنتسبين من خلال توفير شروط تعريفية تفضيلية، وتشجيع الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية.

وحسب بلاغ للمركز، يأتي هذا القرار عقب التوجيه الصادر عن بنك المغرب في 25 شتنبر 2024، حيث تم تحديد سقف جديد لرسوم التبادل الإلكتروني المحلي عند 0.65%.

وانخرط مركز النقديات بشكل كامل في هذه الدينامية من خلال ضمان تنفيذ مثالي لهذه التعديلات لصالح الـتجار المنخرطين، بصفته فاعلا رئيسيًا في منظومة الدفع المغربي.

واعتباراً من فاتح أكتوبر، طبق مركز النقديات تخفيضاً كبيراً لصالح جميع التجار المعنيين بهذه المراجعة التعريفية، خصوصاً أولئك الذين يستخدمون خدماته في قبول المدفوعات عبرأجهزة الدفع الإلكتروني، وحلول الدفع عبر الإنترنت، وخدمة “Tap to Mobile”.

وسيمكن هذا التخفيض التجار من الاستفادة الفورية من تكاليف معاملات أكثر تنافسية، مما سيساهم في تنمية أعمالهم.

وذكر مركز النقديات جميع تجاره أنه وفقاً للقوانين المعمول بها، فإنه يمنع بشكل كامل فرض  أداء تكاليف العمولة على العملاء.

كما يحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ المؤدى (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.

وثمن مركز النقديات مبادرة بنك المغرب، التي أعادت من خلال هذا القرار تعريف شروط رسوم التبادل المطبقة على المعاملات بالبطاقاتا البنكية المحلية.

وأعلن المركز انخراطه الكامل في هذه الرؤية المشتركة لتعزيز الشمول المالي وتقوية منظومة الدفع الإلكتروني في المغرب.

وقال رشيد السايحي، المدير العام لمركز النقديات  في تعليق على هذا القرار: “نحن سعداء بهذا التطور. بفضل هذه التعديلات، سنتمكن من تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية للدفع الإلكتروني ومواصلة تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا لتجارنا”.

وأوضح المركز أنه منذ أكثر من عشرين سنة، يرافق التجار بتوفير حلول دفع إلكترونية موثوقة وآمنة ومبتكرة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا