مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب: محكمة العدل الأوروبية تدخلت في ملف لا يخصها والمليشيات الانفصالية غير معنية بأي اتفاق ولا تمثل ساكنة الصحراء

أكد مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، في بيان له، أنه وبناء على ما يتمتع به المجلس من شرعية ديمقراطية وتمثيلية حقيقية للساكنة أفرزتها صناديق الاقتراع، وهو في جو من الحماس والتعبئة الوطنية الشاملة، وفي ظل المستجدات الطارئة، وخاصة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، أن هذا القرار، الذي ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم، يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.

وشدد مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، في البيان الذي توصلت به الجريدة، أنه وبالرغم من كون المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية وتعتبر نفسها غير معنية بتاتا بهذا القرار، على إنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.

بيان المجلس أوضح أنه من  خلال هذا الحكم، أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.

وأضاف أن  الزعم ببطلان الاتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق. كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.

وشدد بيان المجلس على التأييد المطلق لموقف المملكة المغربية الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم الوحدة الترابية والوطنية، ورفض هذا القرار المليء بالكثير من العيوب، سواء من الناحية السياسية أو القانونية.

وأكد بيان جهة الداخلة – وادي الذهب على  أن قضية الصحراء هي قضية سياسية إقليمية تتم معالجتها حصريا في إطار المسلسل الأممي، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وتوافقي مبني على تمكين الأقاليم الجنوبية للمملكة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

وجدد التأكيد على  أن “البوليساريو” لا تعتبر، سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو للأمم المتحدة، “ممثل ساكنة الصحراء”، فضلا عن ذلك، فهي ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بالاتفاقيتين المذكورتين، وأن المليشيات الانفصالية لا  تتمع بأي صفة قانونية أو أي شرعية ديمقراطية تخول لها الترافع باسم سكان الأقاليم الجنوبية، الذين تم انتخاب ممثليهم المحليين بشكل ديمقراطي من خلال انتخابات وطنية وجهوية ومحلية.

وأكد بيان المجلس على العزم والاستعداد الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر لاستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره.

وأضاف أن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن يزيد إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي والنموذج التنموي الرائد الذي يرعاه  الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا