بنك المغرب يتوقع تراجع النمو إلى %2,8 ومحصول الحبوب لن يتجاوز 55 مليون قنطار

توقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى %2,8 هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى %4,4 في  2025، وذلك بعد تسارع إلى %3,4 في  2023.

وأوضح بنك المغرب في بلاغه الصادر عقب اجتماع مجلس إدارته، اليوم الثلاثاء، أن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة %6,9 في   2024 ، ثم نموا بواقع 8,6% في  2025 ، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.

أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، متنقلا من %3,6 في 2023 إلى %3,9 في 2024 و  2025 ، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد انخفاض في  2023، وفق المصدر ذاته، يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انتعاشا في 2024 من المرتقب أن يتواصل على المدى المتوسط .

وير تقب، بحسب البنك المركزي، أن تتعزز صادرات السلع بنسبة %4,8 في 2024 وبواقع %9,2 في  2025 ، نتيجة بالأساس لنمو مبيعات قطاع السيارات التي من المنتظر أن تصل إلى 187,4 مليار درهم في 2025 ولتزايد صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تتجاوز 90 مليار في نفس السنة.

وعلى نفس المنوال، وبعد تراجع بمعدل %2,9 في ،2023 يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة %5 في 2024 وبواقع %9 في  2025 ، مدفوعة بالخصوص بمشتريات سلع التجهيز.

ويتوقع أن تتراجع الفاتورة الطاقية، على وجه الخصوص، بمعدل %2,8 هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة %4,5 إلى 123,9 مليار درهم في  2025 .

وموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يستمر الأداء الجيد لمداخيل الأسفار مع نمو قدره %7,1 في 2024 و%4,6 إلى 117,3 مليار درهم في 2025 .

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تشير التوقعات إلى وتيرة سنوية تناهز %3 لتصل إلى 121,8 مليار درهم في  2025 .

ومن المفترض أن تمكن هذه التطورات من احتواء عجز الحساب الجاري فيما يعادل %1,4 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و%2,6 في 2025 ، بعد نسبة %0,6 المسجلة في  2023 .

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تتحسن عائداتها إلى ما يعادل %3,1 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 ثم إلى %3,2 في 2025 بعد %2,4 في  2023 .

وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالأساس ، من المنتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 397,4 مليار درهم بنهاية  2025 ، مغطية بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا