الدولة تجني 1.7 مليار من تفويت حصتها بـ “المامونية” وعائدات الاحتكار تصل إلى 8.3 مليار درهم

استخلصت الدولة المغربية، بنهاية شهر غشت، عبر الخزينة العامة للمملكة مبلغ 1.7 مليار درهم من تفويت كامل حصتها من شركة “المامونية” المسيرة لفندق المامونية.

ويندرج تفويت حصة الدولة من فندق المامونية إلى المكتب الشريف للفوسفاط، في إطار برنامج الحكومة لتعبئة ما يناهز 9 ملايير درهم من المداخيل خلال سنة 2024 عبر تفويت مساهمات الدولة في عدد من المؤسسات الاستراتيجية.

وعلى مستوى عائدات الاحتكار ومساهمات الدولة في المؤسسات، بلغت هذه العائدات وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة برسم شهر غشت 2024، ما يناهز 8.3 مليار درهم.

وسجلت الخزينة أن هذه العائدات عرفت انخفاضا بنسبة 15.3 في المائة أو ما يعادل نحو 1.5 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حينما حققت مبلغا بـ 9.8 مليار درهم.

وأضافت معطيات الخزينة أن المكتب الشريف للفوسفاط هو المؤسسة التي ضخت أكبر مبلغ في الخزينة برسم عائدات الاحتكار ومساهمات الدولة إلى غاية شهر غشت، وذلك بمبلغ قدره 3 ملايير درهم مقابل مبلغ بـ 6 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

يليها بنك المغرب الذي ضخ مبلغا بـ 2.6 مليار درهم  بنهاية غشت مقارنة بـ 690 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

أما الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية فضخت في الخزينة مبلغا بما يناهز ملياري درهم بمتم شهر غشت 2024 مقابل مبلغ بـ 2.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

فيما لم تساهم مجموعة باتصالات المغرب بأي مبلغ برسم عائدات الاحتكار ومساهمات الدولة خلال هذه الفترة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا