الطالبي العلمي يبحث عن مخرج للخلاف حول مشروع قانون الإضراب ويحيله على مجلس “الشامي”

أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتأتي هذه الإحالة، وفق الرسالة التي وجهها العلمي إلى رئيس المجلس، رضا الشامي، في إطار طلب إبداء الرأي، في محاولة لإيجاد مخرج لمشروع القانون الذي يعرف خلافا بين الحكومة والنقابات.

وعبرت النقابات عن رفضها لصيغة المشروع، ومنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي رفضت صيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بحيث اعتبرته مشروعا ” تراجعيا رجعيا وتجريميا لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”.

وتطالب النقابات بإعادة مشروع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار، واعتبرت أن  “القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب “.

وشكلت العديد من النقاط الواردة في المشروع محط خلاف بين الحكومة والنقابات، لا سيما ما يتعلق بآجال النزاعات وطريقة تسويتها وضمانات التسوية.
كما أن تجريم ممارسات الإضراب وتحديد الحد الأدنى للخدمة من قطاع إلى قطاع من بين نقاط الخلاف.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أعلن، في يوليوز الماضي، أن الحكومة قررت إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

وجاء إعلان رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية ليوم 9 يوليوز،  لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، والتي تمحورت حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”.

وشدد رئيس الحكومة، على أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا