تساؤلات ترافق نزاعات قضائية بين شركة للمحروقات ومالكي محطات للتوزيع  

علمت ” المغرب الاقتصادي” من مصادر متطابقة، أن شركة فاعلة في قطاع المحروقات وتستحوذ على حصص كبيرة في المجال، دخلت في نزاع مع عدد من مالكي محطات توزيع الوقود باسم علامتها.

وبحسب مصادر الجريدة، فالشركة المعنية تنهج هذا الأسلوب بشكل متكرر في بعض المناطق،  بقصد سحب علامتها من محطات وقود تعود فيها الملكية إلى أطراف أخرى، أفرادا وشركات خاصة.

وكشفت مصادر الجريدة أن مثل هذه النزاعات من ورائها رغبة الشركة في الحصول على ملكية المحطات الخاصة بطريقة أو أخرى، مشيرة إلى أن هناك عددا من الملفات الرائجة أمام المحاكم لنفس الأسباب.

ويروج في الكواليس أن محاميا، سبق أن كان قاضيا لسنوات قبل أن يتم التشطيب عليه من سلك القضاء، هو من يترافع لفائدة هذه الشركة.

وتضيف المصادر ذاتها، أن من بين الأطراف المتنازع معها بشأن هذا الموضوع، برلماني استقلالي سبق أن كان مترشحا بلون حزب الأحرار بالجنوب، وتمتلك عائلته محطة من محطات توزيع الوقود.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا