بعد قرار التحكيم الدولي.. هل تعود مصفاة “سامير” إلى الإنتاج وما مصير الديون المتراكمة؟

أصدرت محكمة التحكيم الدولي (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، مؤخرا، قرارها في قضية مصفاة “سامير” بخصوص النزاع القائم بين مجموعة كورال والدولة المغربية. وهو قرار قضى بأداء الدولة المغربية تعويضا قيمته 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال ورفض باقي طلبات المجموعة.

يعود النزاع إلى سنة 2018 ، حين لجأ محمد حسين العمودي مالك مجموعة كورال المغرب، صاحبة أغلب أسهم سامير،  إلى رفع دعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد المغرب.

صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكم الصادر عن المركز قضى برفض غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 2.7 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب ، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

ملفين منفصلين 

الملف الأول يرتبط بقرار التصفية القضائية الذي صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، منذ سنة 2016، وأصبح تدبير وإدارة شركة “سامير”  بموجب قرار تجارية البيضاء، بيد السانديك القضائي تحت إشراف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

أما الملف الثاني، فهو ملف التحكيم الدولي (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، الذي صدر فيه قرار أخير يقضي بتعويض العمودي ( صاحب مجموعة كورال مالكة أغلبية أسهم “سامير”) بـ 150 مليون دولار.

وبصدور هذا القرار عن محكمة التحكيم الدولي، يكون ملف النزاع الدولي المتعلق بمصفاة سامير قد اقترب من النهاية، وقد تكون نهاية مسطرة التحكيم الدولي مفتاحا لنهاية عقدة “سامير” وبداية لفتح ملف إعادة تشغيل المصفاة.

تصريحات سابقة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ربطت تعثر الاستثمار في مصفاة “سامير” بالملف الرائج لدى التحكيم الدولي قبل أن يصدر هذا القرار الأخير. فهل يكون هذا القرار بداية لمسار إعادة تشغيل مصفاة “سامير”؟.

جدل الكلفة والتشغيل 

في الوقت الذي توجد فيه مصفاة سامير في حالة “استمرار النشاط” مع مسطرة التصفية القضائية، دون نشاط التكرير، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة  لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “سامير” بالمحمدية.

يطرح إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 10 ملايين طن سنويا، العديد من الإشكالات فيما يتعلق بالمعدات وصيانتها وكلفة إعادة التشغيل.

وفيما تذهب مصادر  تحدثت إلى ” المغرب الاقتصادي”، إلى أن إعادة تشغيل المصفاة بات من شبه المستحيلات، بالنظر إلى تهالك الآليات، وحتى إن تمت إعادة التشغيل فإن المصفاة لن تستعيد كامل نشاطها ولن يتجاوز على الأكثر 50 إلى 60 في المائة.

وتشير المصادر، إلى أن التوجه القائم حاليا هو استغلال القدرات التخزينية للمصفاة، وهو أمر سيطرح إشكال الموارد البشرية ومناصب الشغل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن نشاط التخزين لن يحتاج سوى عشرات من العاملين قد لا يتجاوز 50 مستخدما، بينما تشغل الشركة وفي وضعها الحالي نحو 500 مستخدما.

وعلى عكس ما ذهبت المصادر التي تحدثت إلى ” المغرب الاقتصادي”، يؤكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن مصفاة سامير لا ينقصها إلا القيام بأعمال صيانة شاملة حتى تعود إلى الاشتغال والإنتاج بكامل طاقتها.

وأبرز اليماني، أن كلفة إعادة التشغيل بما فيها الصيانة الشاملة تقدر بنهاية مارس 2024 بما يناهز 2.8 مليار درهم وفق الدراسات الداخلية التي قامت بها فرق “سامير”، مشيرا إلى أن هذه الكلفة هي نفسها تقريبا ما خلصت إليها دراسات قامت بها مكاتب دراسات خارجية.

توقف الإنتاج

توقف الإنتاج  بمصفاة “سامير” في غشت 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع.

تقرير أعدته الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، والتي تضم فعاليات مدنية واقتصادية وممثلين عن عمال الشركة، يرجع توقف الإنتاج بالمصفاة، إلى تواطئ بين عدة أطراف، منهم أطراف داخل الشركة، وأطراف خارج الشركة ترتبط بوزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك ووزارة الطاقة والمعادن وبعض الأبناك فضلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (مجلس القيم المنقولة سابقا) وبورصة الدار البيضاء ومدققي الحسابات.

الديون واستعادتها 

تطرح الديون المتراكمة على شركة سامير هي الأخرى عقبة  أمام مسار عودة الشركة إلى طبيعتها، وهي الديون التي تقدر بـ 96 مليار  درهم. وبحسب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فإن هذه الديون يمثل فيها المال العام  نحو 81%، منها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، و16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما تتوزع الديون الباقية المقدرة بـ 22.3 مليار درهم بين ديون لمؤسسات خاصة بما فيها أبناك مغربية ومزودين أجانب.

أما مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، وفق تقييم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فتقدر بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها.

غير أن  توقف المصفاة عن نشاط التكرير والاكتفاء بنشاط التخزين من شأنه أن يؤدي إلى تهالك آليات المصفاة بالرغم من عمليات الصيانة التي تتم، وبالتالي تراجع قيمتها.

وتمثل آليات الانتاج نحو 70 في المائة من قيمة أصول المصفاة.

وبشأن استعادة الديون وارجاعها، قال اليماني، إن الديون تخضع لقاعدة الترتيب حسب الأولوية والامتياز، مشيرا إلى أن الترتيب في هذه الحالة حسب الأولوية،  الأجراء أولا  ثم الدين العام ثانيا، وبعدهما الدين الخاص الذي يحتسب هو الآخر وفق قاعدة التناسب.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا