الحكومة تشهر البطاقة الحمراء في وجه مدير  CNOPS و تلغي توظيفاته الجديدة

أشهرت الحكومة البطاقة الحمراء في وجه مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبد العزيز عدنان، فيما يتعلق بالتوظيفات الجديدة واقتناء نظام معلوماتي جديد برسم سنة 2024.

وأصدرت الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة في الميزانية، قرارا بإلغاء أي توظيف جديد بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2024، كما أوقفت عملية اقتناء نظام معلوماتي جديد خاص بالصندوق.

وفي رسالة وجهها ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، طالبت الحكومة بإلغاء أي توظيف والعدول عن اقتناء نظام معلوماتي جديد.

وعزت الرسالة، التي وقعها لقجع، هذا القرار إلى مشروع توحيد الهيئات المدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وطالبت الرسالة، التي نتوفر على نسخة منها، بتوقيف أي عملية بهذا الخصوص إلى حين المصادقة على مشروع القانون رقم 23 – 54 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض.

وارتباطا بالموضوع، أصدر مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، قرارا بإلغاء مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص المحاسبة، وهي المباراة التي أعلن عنها سابقا بتاريخ 07 يونيو 2024.

وقبل ذلك، أبدى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية تحفظات على قرارات التوظيفات الجديدة واقتناء نظام معلوماتي جديد،  وذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وصادق المجلس الإداري للصندوق، خلال اجتماعه، على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023.

وسجل بلاغ الصندوق إنجازات مهمة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير الاستفادة من الخدمات، ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج معلوماتي فريد على الصعيد الوطني يمكن من تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات والتصدي لمحاولات الغش.

ووقف المجلس الإداري للصندوق عند التفاوت بين الاشتراكات والأداءات خلال سنة 2023 ، حيث سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا بـ 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و 2022 بـ 1.51 مليار درهم و 878 مليون درهم على التوالي.

وأدى هذا العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق إلى لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم، وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ احتياطاته في أفق 2027.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا