اقتراضات OCP تزيد من تفاقم الدين الخارجي العمومي  خلال 2024

ocp

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين الخارجي العمومي سيتفاقم في سنة 2024 ، وذلك نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في أبريل الماضي إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة2  مليار دولار.

وأضافت المندوبية في نشرة لها حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لـ 2025، أن الدين العمومي الإجمالي سيرتفع ليصل إلى حوالي%83,1  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض %82,5 سنة 2023.

من ناحية أخرى، أبرزت المندوبية، أن الخزينة ستقوم باللجوء إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجياتها.

وبناء على ذلك، أكدت المندوبية أن الدين الإجمالي للخزينة سيواصل ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى %70,3  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %69,5 سنة 2023، حيث سيبقى حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية.

وسيمثل الدين الداخلي للخزينة، وفق المصدر ذاته، حوالي%52,7  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، في حين سيناهز  الدين الخارجي للخزينة %17,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، ليمثل %25,1 من الدين الإجمالي للخزينة، وتبقى هذه المعدلات متماشية مع نطاق المحفظة المرجعية.

وأوردت نشرة المندوبية، أن المالية العمومية ستستفيد خلال سنة 2024 من الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني ومن مختلف التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024، الشيء الذي سيؤدي إلى تعزيز المداخيل العادية لتصل إلى حوالي%22,5  من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية ومواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية عبر آليات التمويل المبتكرة.

وستبلغ المداخيل الجبائية حوالي %18,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة التي ستعرفها مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

كما ستعرف المداخيل غير الجبائية تحسنا لتصل إلى حوالي%3,8  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%2,8  كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي.

وبالموازاة مع ذلك، تميزت سنة 2024 بالشروع في الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة.

وبناء على المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية، ستتراجع حصة نفقات المقاصة لتنتقل من %2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي %1,1 سنة 2024.

كما ستعرف نفقات السلع والخدمات خلال سنة 2024، زيادة لتصل إلى%16,5  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %15,9 سنة 2023. وهكذا، سترتفع نفقات الموظفين، نتيجة تفعيل الزيادة المرتقبة في الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.

وبناء على الارتفاع المرتقب في نفقات فوائد الدين العمومي إلى حوالي%2,4  من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر النفقات العادية في حدود %20 من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأخذا بعين الاعتبار للتراجع المتوقع لحصة نفقات الاستثمار من%7,6  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى%6,9  سنة 2024، ستتقلص حصة النفقات الإجمالية من %27,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى %26,9 سنة 2024.

وسيفرز تطور المداخيل العادية والنفقات الإجمالية تراجعا في عجز الميزاينة سنة 2024 ليستقر في حدود%4  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %4,3 سنة 2023.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا