“إي آند” الإماراتية تطعن في حكم الاستئناف وتدرس خيارات استثمارها في “اتصالات المغرب”

أعلنت مجموعة “إي آند” الإماراتية، عن طعنها في حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد اتصالات المغرب، والقاضي بأدائها نحو 6.4 مليار درهم لفائدة مجموعة “وانا”.

ومجموعة اتصالات الإماراتية “إي آند” مساهم رئيسي في اتصالات المغرب بـ 53%.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند” الإماراتية، حاتم دويدار، أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار مجموعة “إي آند” في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق.

وأضاف دويدار، في تصريحات صحفية، أن هذه القرارات كبدت اتصالات المغرب أكثر من 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، معتبرا أن قيمة المخالفات تعد واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم ويعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند” على أن  “مجموعة (إي آند)  تحرص على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميًّا هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكِّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاونًا بَنَّاءً بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد”.

من جانبه قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”: “يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب”.

وأعلنت مجموعة “إي آند” عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024،  الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لصالح شركة “وانا”، بادعاء ممارسات مُخِلَّة بالمنافسة استنادًا إلى الدعوى.

وأكدت المجموعة الإماراتية على التزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق.

وشددت على أنها، وبصفتها مساهمًا رئيسيًّا في اتصالات المغرب بنسبة 53%، تؤمن بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب.

وأشارت إلى أن هذا الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة لمجموعة “إي آند” خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقا، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها “إي آند” بعين الاعتبار دائمًا خلال صياغة سياستها المحاسبية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا