كما يعرض هذا العدد الأرقام الرئيسية المتعلقة بمختلف قطاعات السوق في الأقسام المعـادة. ويتضمن العدد أيضا تقريرا خاصا عن كيفية عمل الإدراجات في البورصة في المغرب وكذا الإطار التنظيمي الذي يحكمها.

فـضلا عن ذلك، خصص قسم “تحت المجهر” من هذا العدد لإصلاح الإطــار التشريعي الذي ينظم رأس المال الاستثماري، عقب نشر القانون رقم 58.22 المعدل والمتمم للقانون رقم 41.05 المتعلــق بهيئــات التوظيف الجماعي للــرأسمال بالجريــدة الرســمية في شهر شــتنبر 2023 والذي يهــدف أساسا إلى وضــع إطــار ملائــم لتنميــة رأس المال الاستثماري في المغــرب.

وتطرقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى الـمؤشرات الرئيســية للســوق التي أظهرت اتجاها تصاعديا في الربــع الأول مــن سـنة 2024، مقارنـة بنهايـة السـنة الماليـة 2023، في ظــل بيئــة اتســمت باســتمرار تحسـن النمـو الاقتصـادي وتباطـؤ التضخـم.

أمـا مـن حيـث القيمـة، فقـد بلغـت رسـملة البورصـة 671,6 مليـار درهـم في نهايـة مــارس 2024، بزيــادة 7,6 في المائة مقارنــة بنهايــة دجــنبر 2023، و23,9 في المائة على أسـاس سـنوي. وتعكـس هـذه الزيـادة ارتفاع مـؤشر MASI بنسـبة 7,6 في المائة ليصـل إلى 13,009.23 نقطـة.

وفي نهايـة فبراير 2024، بلغـت قيمة الأصـل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيــم المنقولــة 589 مليــار درهــم، بزيــادة 5,3 في المائة منــذ بدايــة الســنة و 14,6 في المائة مقارنــة بنهايــة فبراير 2023 . وفي نهايـة دجنبر 2023 سـجل الأصـل الصـافي لهيئـات التوظيف الجماعي العقــاري نمــوا ســنويًاً بنســبة 48,7 في المائة ليصل إلى 85 مليار درهم.

وتميز نشاط السوقين الأولية والثانوية ابتداء مــن فاتــح دجنبر 2023 إلى غايــة 30 مــارس 2024 باقتراضــات ســندية بمبلــغ إجمالي قـدره 3,85 مليـار درهـم، وثلاثـة إصدارات سندية عن طريق التوظيف الخاص بقيمـة 1,85 مليـار درهـم، وزيادة في رأس المال بقيمــة 2,9 مليــار درهــم، وعــرضين عمـوميين بقيمـة إجمالية تبلـغ حوالي 2 مليار درهم.

وسجلت السوق الثانوية لبورصة الدار البيضـاء حجم تداول بلغ 11,7 مليار درهم في نهايـة مـارس 2024، بزيادة 82,8 في المائة مقارنـة بالـفترة نفسـها مـن العـام الماضي.

وأبرز هذا العدد أيضا اعتماد الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل لمخططها الاستراتيجي الجديد برسـم الفترة الممتــدة مــا بين 2024 – 2028 . ويأتي هـذا المخطـط الاستراتيجي الجديد للهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل، الذي يعـد ثمرة عمل مشترك ضم كلا مـن الموارد الداخليـة للهيئة ومنظومة سـوق الرساميل اعتبارا لحاجيـات هـذه الأخيرة وتوقعاتهـا، استكمالا للتقدم المحرز خلال تنفيذ المخططين السابقين للهيئة.

ويهدف هذا المخطط الثالث إلى جعل سـوق الرسـاميل سـوقا فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد.