“مافيا المقالع” تتلاعب في الكميات المستخرجة وتحرم خزينة الدولة من الملايير

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، أن استغلال هذه المقالع يعرف جملة من الاختلالات والتجاوزات خاصة تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والمالي.

وأورد التقرير أن وزارة التجهيز والماء سجلت مخالفات تشمل تهيئة المقالع والكميات المستخرجة والبيئة وإعادة الهيكلة وطريقة الاستغلال.

كما سجلت إشكالات متعلقة بالتجهيزات المستعملة لتشوير المقالع والمسالك، وكذا إشكالات متعلقة بالصحة والسلامة والوقاية.

إضافة إلى صعوبات في تحديد الكميات المستخرجة وتتبع وضبط المخالفات.

وأشارت الوزارة المستثمرين لا يرجعون الحال الى ما كان عليه قبل بداية الاستغلال  بالنسبة للمقالع المهجورة، مبرزة أن هناك 460 مقلعا مهجورا .

وقدرت الوزارة متوسط رقم المعاملات لكل مقلع  في 500 مليون درهم، غير أن الوضع الراهن للمداخيل المالية كان من المفروض أن يصل إلى 900 مليون درهم، إلا أن أكبر مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم سنة 2014 ، وز71 مليون درهم سنة 2013.

وأضافت أن المقالع تشكل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما عدد المقالع النشيطة هي 1700 مقلع، وتشغل حوالي 140 ألف مستخدم، مع تسجيل صعوبات في معرفة عدد المستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأحصت وزارة التجهيز والماء 2920 مقلعا على الصعيد الوطني تتركز في أربع جها وهي جهة الدار البيضاء سطات وجهة فاس مكناس وجهة بني ملا خنيفرة وجهة مراكش آسفي.

وأغلبية هذه المقالع للحصى والرمال، فيما نسبة مقالع الرخام قليلة.

وبحسب أجوبة الوزارة، فإن 16 في المائة من المقالع تم هجرها و27 في المائة متوقفة، وغالبية المقالع توجد في إطار الملك الخاص، وملكية الدولة لا تمثل سوى 2 في المائة، في حين تم إغلاق أكثر من 120 مقلعا لأسباب بيئية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا