نمو الاقتصاد الوطني يسجل معدلا بـ 3.4 % في 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بـ 3.4 في المائة  سنة 2023 عوض 1.5 في المائة خلال سنة قبل.

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، سجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية. و ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%، و الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%.

وكذا نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%.

وإجمالا، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا بنسبة 3,5% عوض 3,4% السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 10% سنة 2023 عوض 4,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6٫4% عوض2٫7% السنة الماضية.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا