اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 27 مشروعا بـقيمة 7.7 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الثلاثاء،  على 27 مشروع اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة استثمارية تقدر بـ 7.7 مليار درهم، وهو سيمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما صادقت اللجنة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم سيمكن من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتهم المشاريع المصادق عليها 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة، ومنحت اللجنة صفة “الطابع الاستراتيجي” لمشروع استثماري جديد يتعلق بقطاع التنقل الكهربائي.

ومن إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، ستنجز مقاولات مغربية  89 % منها  في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتغطي 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.

وتأتي هذه المصادقة، في إطار الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتهم المشاريع التي تم المصادقة عليها 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر. ‏

ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.

ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا