وزير الصناعة يسقط تمثيلية الأحزاب من تركيبة المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك

ryad mezzour

أسقط وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تمثيلية الهيئات الحزبية من تركيبة المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك المزمع إحداثه، وفق مذكرة تقديمية أعدها الوزير تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08. 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وبحسب ما ورد بالمذكرة التقديمية في الشق المتعلق بتركيبته، يظهر أن الوزير أسقط تمثيلية الهيئات الحزبية وهيئات أخرى بالمجلس.

ونصت المذكرة التقديمية، على أنه يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس استشاري أعلى للاستهلاك يكلف بإبداء رأيه في القضايا المعروضة عليه من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية التي تهتم بحقوق المستهلك.

واستنادا إلى ما نصت عليه المذكرة، يتألف المجلس من خمسة ممثلين عن جامعات حماية المستهلك المعتمدة، ويتم تعيين ممثلي هذه الجامعات ومن ينوب عنهم باقتراح من رؤساءها من قبل رئيس الحكومة، وحددت المذكرة التقديمية جملة من الشروط لأهلية هذه التمثيلية.

وزيادة على تمثيلية جمعيات حماية المستهلك، اقترحت المذكرة التقديمية لتركيبة المجلس خمسة ممثلين عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وممثلا عن جامعة الغرف الفلاحية، وممثلا عن جامعة غرف الصناعة التقليدية، وممثلا عن جامعة غرف الصيد البحري، وممثلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويعين بالمحلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك ، وفق المصدر نفسه، خبراء حسب الكفاءة في مجالات القانون والاقتصاد والاستهلاك باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تضم التمثيلة بالمجلس خمسة ممثلين عن الوزارات يتم تعينهم بنص تنظيمي، وممثلا عن بنك المغرب.

ويمكن للمجلس، بحسب المذكرة التقديمية، أن يضم في تركيبته كل شخصية أو هيئة يكون حضورها مفيدا لحسن سير أشغاله.

ومن مهام المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك المرتقب إحداثه، دراسة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الثقافة الاستهلاكية بالمغرب والممارسات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تكليفات أخرى وردت في المذكرة التقديمية.

ويستشار المجلس من لدن الإدارات وكل مؤسسة أو جمعية تهتم بحقوق وقضايا الاستهلاك.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا