مزور ينهي فوضى التجارة الالكترونية ويلزم الأبناك بالكشف عن المعاملات المالية لهذا النشاط

mezzour ryad

تتجه وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الخناق على نشاط التجارة الالكترونية بصيغته الحالية، حيث أعدت مشروع قانون يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يتضمن العديد من التدابير والإجراءات.

وبحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فقد جاء المشروع بعدد من التعديلات تهم القانون رقم 08. 31.

وتشمل هذه التعديلات التنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة الكترونية والتسليم والتصفية والممارسات التجارية المضللة.  وكذا تحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الالكترونية أن يعلم بها المستهلك.

ومن أجل ضبط المعاملات المالية المتعلقة بهذا النشاط، اقترح مشروع القانون الجديد، تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات هذا القانون.

وكذا التنصيص على الأمر الإداري وعلى عقوبات في حق كل شخص عمل بأية وسيلة على عرقلة عملية البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 08. 31.

فضلا عن ذلك، اقترحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون توسيع نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسليم، المنصوص عليها في القسم الخاص بالعقود المبرمة عن بعد، لتشمل جميع العقود.

هذا علاوة على التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لاسيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.

ثم توسيع القرض المجاني كقرض يسدد دون دفع أية فوائد أو مصاريف أخرى، مع منع الممارسات التجارية المضللة، والتنصيص على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك.

ويهدف مشروع القانون الجديد، وفق المذكرة التقديمية، إلى إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للمورد بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة، إلى جانب اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك وذلك من أجل تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا