مزور: الحكومة ضاعفت جهودها لمواجهة الإجهاد المائي  والاقتصاد في استهلاك الماء مسؤولية مشتركة

أكد  وزير الصناعة والتجارة ، رياض مزور، أن مواجهة الإجهاد المائي بالمغرب أصبح الآن أولوية وطنية تستلزم تعبئة الجميع.   وأضاف مزور،  خلال فعاليات الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك،  التي نظمت أمس  الخميس تحت شعار “الاقتصاد في استهلاك الماء مسؤولية الجميع”، أن  الحكومة ضاعفت جهودها لنجاح هذا التحدي من خلال تفعيل العديد من مشاريع تأمين إمدادات المياه، عبر تسريع تشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر، والاستثمار في إعادة استخدام المياه المستعملة، وفي مشاريع الاقتصاد في الاستهلاك الخاص بشبكات الماء الشروب وشبكات الرّي وترشيد استعمال الماء في المجال الصناعي. ولرفع هذا التحدي.

وقال الوزير  إن المستهلك المغربي مدعو إلى الاضطلاع بدور رئيسي في هذا المجهود الجماعي. فبإدراك الانعكاسات السلبية لتبذير الماء وباعتماد الممارسات المسؤولة، فهو يساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على هذا المورد الثمين للأجيال القادمة وفي بناء مستقبل مستدام للجميع.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الدورة  الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك تتوخى تسليط الضوء على دور المستهلك في المحافظة على الموارد المائية، وتحسيسه بأهمية مكافحة كافة أشكال التبذير أو الاستعمال غير المسؤول لهذه المادة الحيوية.

وعلى غرار الدورات السابقة، كانت هذه الدورة مناسبة للوقوف على منجزات الوزارة في مجال حماية المستهلك. وعلى المستوى القانوني، تم إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وعلى صعيد دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، يورد بلاغ وزارة الصناعة والتجارة، تم إنجاز عدة مبادرات، وبالخصوص ما يتعلق باستدامة ستين شباكا مهنيا للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال إعلام وتحسيس وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، فضلا عن تحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات قصد إنجاز المهام المسندة إليها.

أما فيما يتعلق بمنظومة المراقبة، فقد قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية خلال سنة 2023 بتفتيش حوالي 330.000 نقطة بيع، تشتمل على وحدات إنتاجية ومستودعات، مما سمح بتسجيل 15.995 مخالفة.

وفي نفس السياق، تمت معالجة نحو 120.000 ملف مراقبة خاص باستيراد المنتجات الصناعية، مما أسفر عن ضبط 966 حالة إخلال بشروط المطابقة واستبعاد زهاء 3.700 طن من المنتجات.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا