هيئة تدعو إلى إعادة إطلاق برنامج انطلاقة وتسهيل ولوج المقاولات الصغري الى الصفقات العمومية

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة وزارة المالية والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب وتمويلكوم، إلى إعادة إطلاق برنامج إنطلاقة الذي يعاني من التوقف حاليًا، مع الحرص على عدم إهمال صندوق محمد السادس للاستثمار.

وطالبت الهيئة نفسها في بلاغ لها، أن يرافق هذا الصندوق بالأساس المقاولات الصغرى التي تواجه صعوبات وتمنع من فرص التمويل.  وعبرت عن أسفها لكون هذا الصندوق يركز على الشركات ذات الحجم المتوسط والكبير التابعة للباطرونا فقط.

من ناحية أخرى، طالبت الهينة بتطبيق نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى  والمتوسطة. وشددت على اصدار و نشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بنسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى  والمتوسطة ، بعدما تقاعست وزيرة المالية عن الوفاء بالوعود التي قدمتها في إجتماع دجنبر 2022 بين الكونفدرالية ووزارة  المالية التي قدمت العديد من الوعود للكونفدرالية  دون الالتزام بها.

وأشارت الهيئة، إلى أن من بين هذه الوعود إصدار و نشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بنسبة 20% من الطلبات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى  والمتوسطة، وفقًا للقانون الصادر في عام 2013، وحتى الآن، لم يتخذ أي إجراء لتحقيق هذا الوعد.

ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى احترام التزاماتها واتخاذ التدابير اللازمة لنشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذه النسبة البالغة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى  والمتوسطة، مبرزة أن هذا التدبير ضروري لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغرى  وتعزيز نموها وتطورها.

وأوضحت أن المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى  والمتوسطة تفقد  كل عام ما يقرب من 60 مليار درهم من إجمالي 300 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تستفيد منها فقط الشركات الكبيرة والمتوسطة التابعة للباطرونا.

وذكرت أن تطبيق هذه النسبة سيساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق الحفاض على مناصب الشغل الحالية و توفير فرص الشغل جديدة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى  والمتوسطة ، وفي تعزيز خلق فرص عمل وتعزيز النسيج الاقتصادي المحلي. بالإضافة إلى تقليل الفوارق وتعزيز توزيع أكثر عدالة للموارد الاقتصادية.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا