وزراء الاقتصاد والمالية في الحكومات المتعاقبة بالمغرب – امحمد ساكو ( الحلقة 19)

له موقع خاص في التشكيلة الحكومية، قبل دولة الاستقلال كان يطلق عليه أمين الأمناء قبل أن يسمى وزير المالية والاقتصاد. غالبا ما تكلف بهذه الوزارة شخصيات من عائلات مخزنية أو خبراء وشخصيات لها تكوين خاص، لكن باستقراء التاريخ المعاصر فالظرفية السياسية تتحكم في اختيار الوزير الذي ستناط به مهمة تدبير مالية الدولة وجبايتها.

فمن هم هؤلاء الوزراء وما هي بصمة كل منهم على القطاع ؟

19. امحمد ساكو..  الخبير الاقتصادي وزير مالية العمراني السادسة 

هو أحد الوزراء القلائل المنحدرين من أصول أمازيغية الذي أسند إليه منصب وزير المالية. تولى المنصب لمدة ثمانية أشهر وأربعة أيام وبالتحديد من 11-11-1993 الى 15-07-1994 عن سن 48 سنة و ثلاثة أشهر و27 يوما.

كان في الحكومة الحادية والعشرون للمغرب منذ استقلاله في 1955 وسادس حكومة يترأسها الوزراء محمد كريم العمراني، تشكلت في 11 نونبر 1993 بظهير شريف رقم 1.93.446 صادر في 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993) و حلت في 25 ماي 1994.
ومحمد ساكو هو من مواليد 15 يوليوز 1945 بمنطقة انزي ضواحي تافراوت اقليم تزنيت،  وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في تدبير وتسيير المقاولات وعلى دبلوم المحاسبة العامة ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية وعلى دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية بفرنسا.

ترك ساغو بصمته في وزارة المالية، وفي هذا الصدد كتب الصحافي الراحل محمد الأشهب مقالا بموقع الاخبار تحت عنوان تعديل دستوري تقني بنفحة سياسية 17في شتنبر، 2015 أن” وزير المالية الأسبق محمد ساغو، من استطاع إقناع مراكز القرار بأن معالم الموازنة المالية تظهر مع بداية الصيف، وليس نهاية الخريف. وإذا كان الوزراء الذين يتحكمون في صبيب الأنابيب التي تغدق على بعض القطاعات وتبخل على أخرى، تركوا بصماتهم على الأوضاع المالية في كل مرحلة. فإن ما حدث على عهد الوزير ساغو اقتضى تعديلا دستوريا، جرى التصويت عليه في استفتاء شعبي.
فغالبية الدساتير التي عرفها المغرب أقرت وعدلت بمرجعيات سياسية وقانونية، تخص مظاهر فصل السلط وتركيبة البرلمان الذي بدأ بنظام الغرفتين، ثم عاد إليه بعد استحقاقات تشريعية اعتراها لغط كثير وانتقادات حادة حول ما كان يعرف بـ”الثلث الناجي” القادم من الجماعات المحلية وغرف التجارة والصناعة والفلاحة ومندوبي المأجورين. وجاء استفتاء العام 1995 مختلفا في مضمونه بإيحاءات تجاوزت الميدان المالي.
محور التعديل كان تقنيا في مظهره العام، إذ نقل إقرار الموازنة العامة التي تشكل روافد الأداء الحكومي، بما في ذلك ترفيع أعداد مناصب الشغل أو الحد منها، وتحديد الأسبقيات بالموارد والأرقام، من نهاية ديسمبر إلى متم دورة أبريل التشريعية. وعزت تحليلات في الموضوع هذا التحول إلى تأثير المحصول الزراعي في تكييف الأوضاع الاقتصادية والمالية”.

بعد مغادرته الوزارة سيدرس ساكو امحمد الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني عين الشق كلية الحقوق بالدار البيضاء, كما سيصبح خبيرا في المجال بحكم تكوينه الآكاديمي , وسيترأس مجلس مراقبة شركة «المغرب لخدمات الوساطة» (إميس ـ إن التي أسسها سنة 1995قبل أن يستحود بنك القرض الفلاحي على معظم أسهمها، كما سيؤسس رفقة ابنيه أمينة ومحمد سنة 2019 شركة “زاينة” المتخصصة في الخبرة المالية والتمويلات للشركات.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا