لجنة وزارية: أسعار المواد الاستهلاكية سجلت انخفاضا مهما والأسواق مزودة بشكل وافر

أفادت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، اليوم الأربعاء، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وخاصة  أسعار الخضر خلال الأيام القليلة الماضية  سجلت انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت اللجنة، التي  أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان  تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه على. سبيل المثال، يتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية،  فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6،5 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ.

وأشارت إلى أنه بالإضافة الى أسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة.

وفيما تعرف باقي المواد استقرارا في أثمنتها،  سجلت اللجنة ارتفاعا في أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان،  بالنظر إلى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج  قوارب الصيد.

هذا بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها،  زيادة على ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل، يضيف بلاغ اللجنة.

وفيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة والمحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، يوضح بلاغ اللجنة،  فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي عن مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط.

وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وقد شملت 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا