الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تسوية وضعية البضائع عند التصدير بالتخلي أو الاتلاف

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 9 أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وبحسب البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة، تم بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

ولا يسمح، وفق البلاغ ذاته، بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا