أرباب العمل بالمغرب وموريتانيا يؤسسان فريق عمل لمواكبة وتنزيل المشاريع الاستثمارية في البلدين

نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي.

وأشرف رئيسا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، على تأسيس فريق عمل داخل مجلس الأعمال الموريتاني-المغربي.  ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دورا رئيسيا في تحقيق التقارب بين مجتمعي الأعمال المغربي والموريتاني، وفي تسهيل مساطر الاستثمار والتجارة الثنائية.

وسيعمل فريق العمل المذكور، وفق خطة عمل واضحة من أجل المواكبة الميدانية لمقاولات البلدين لتنزيل استثماراتها بشكل سلس، لا سيما من خلال العمل بشراكة مع السلطات العمومية في البلدين، لمعالجة التحديات التي قد تنشأ.

وشهدت هذه الدورة من المنتدى، وفق بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشاركة أزيد من 300 من رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفلاحة، الصيد البحري، الصناعات الغذائية، الكهرباء والطاقات المتجددة، البنية التحتية، الخدمات والتجارة.

ويعكس هذا الحدث، وفق البلاغ ذاته، الرغبة القوية للقطاعين الخاصين في البلدين لخلق مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من علاقات الثقة والاحترام المتبادل القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والموريتانيين، القرب الجغرافي، والمكاسب التي تحققت على صعيد الاستثمار والتجارة والتي قاربت 300 مليون دولار خلال سنة 2022، مسجلة زيادة بنسبة 58% مقارنة بسنة 2020.

ويعتبر المغرب أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، مع تواجد لمختلف المقاولات المغربية في قطاعات متعددة مثل الأبناك، والاتصالات، والفلاحة، والصناعات الغذائية، والبناء والطاقة.

ويطمح المغرب إلى تعزيز هذا الموقع بشكل أكبر، من خلال مقاربة رابح-رابح للجانبين والاستثمار المشترك بين قادة ورواد الأعمال في البلدين، مع وجود رغبة كبيرة للمساهمة بشكل مشترك في بناء سلاسل القيمة الإفريقية المندمجة، والاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، في كلمة له خلال المنتدى، أن موريتانيا تمثل سوقا ذات إمكانات عالية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، مجددا في الوقت نفسه طموح القطاع الخاص المغربي لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع موريتانيا، لجعلها نموذجا للتعاون على المستويات المغاربية والعربية والإفريقية. مشيرا إلى أن تكون شراكة مبتكرة ومستدامة وتخلق فرص العمل، ولها تأثير قوي على النمو الاقتصادي والازدهار في القارة الإفريقية، تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس.

وشدد العلج على أن “كل الشروط متوفرة لتحقيق هذا الهدف المشترك”، ودعا المشاركين من البلدين إلى “التحرك وتحويل الفرص القائمة إلى مشاريع ملموسة، لا سيما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتصنيع المنتجات الغذائية، الطاقات المتجددة، البنيات التحتية والسياحة، وهي قطاعات لم تعد هناك حاجة لإبراز إمكاناتها المهمة”.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد،  على  أن الفاعلين الاقتصاديين مطالبين باغتنام هذه الفرص المشجعة والعمل على تعزيز شراكاتنا وزيادةِ مبادلاتنا والرفع من استثماراتنا، سعيا إلى إقامة قطبٍ اقتصاديٍّ رئيسي وفاعل في هذه المنطقة الاستراتيجية المفتوحة على أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وعلى أسواق أوربا وأمريكا.

وأضاف “أنا على قناعة تامةٍ في قدرتنا على رفع التحدي وضخ الديناميكية المطلوبة في مختلف هذه القطاعات الحيوية من اقتصادينا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشودة منّا جميعا”.

وبمناسبة هذا المنتدى، الذي شارك فيه ممثلون عن كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الجمعية المغربية للهندسة السياحية، ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، تم تحديد خارطة طريق لإنجاز مشاريع الاستثمار بشكل سريع مع تتبعها وتقييمها.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا