موظفو الاقتصاد والمالية يرفضون مخرجات الحوار مع لقجع ويخوضون إضرابا وطنيا

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أن مخرجات اللقاء الأولي، أمس الثلاثاء، مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم ترق إلى تطلعات مناضلات ومناضلي النقابة وعموم موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكدت النقابة تشبتها ببرنامجها النضالي وخوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 15 و 16 فبراير الجاري.

من جانبها، أكدت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، على خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 15 و 16 فبراير الجاري.

وأضافت التنسيقية أن الإضراب الوطني يأتي في إطار الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة بإقرار نظام أساسي منصف وموحد يليق بمهنة موظف المالية، ويلبي تطلعاته.  وطالبت أيضا بمراجعة شاملة ومحفزة لنظام العلاوات.

وتطالب النقابات في قطاع المالية، بالتعجيل والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها إخراج النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وتشدد على ضرورة التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته، ودعت إلى إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية.

كما تطالب بالوفاء بتعهدات الوزارة فيما يتعلق بحل مشاكل الموظفين المنقلين “تعسفا”، وتسوية وضعية الموظفين والموظفات من حاملي الشهادات.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا