خاص.. هل يحمي البنك الشعبي مدراء وكالات “يتلاعبون” في حسابات بنكية لأشخاص متوفين؟  (جزء 1)

هل يمكن أن يسمح  بنك ويأذن بالتصرف في مقدرات وادخار شخص متوفى بحضور وارث واحد ودون علم وموافقة باقي الورثة ودون وجود وصية واضحة صريحة؟

سؤال يطرح بخصوص ملف شخص توفي وترك زوجة و 3 أبناء ( ابن وبنيتن)، وله حسابات بنكية متنوعة بالبنك الشعبي تتوفر على مؤونة تقارب 800 مليون سنتيم. تختلف الحسابات البنكية ما بين حساب ادخار وحساب تأمين وغيرها سنأتي عليها بالتفصيل.

سمحت الوكالة البنكية للبنك الشعبي للوارث ( الابن) بالتصرف فيما تركه الأب المتوفى في 29 فبراير 2019 ، دون علم الوريثتين ( البنتين)، إلى أن اكتشفتا الموضوع وبادرتا لاتخاذ الإجراءات القضائية.

في هذا الملف نسلط الضوء على وقائع موثقة تجري في وكالات تابعة لمجموعة البنك الشعبي، وقائع تحوم حولها شبهات ” تلاعبات واحتيال ونصب وتزوير” وما يرافقها مست حسابات بنكية لزبناء البنك، بعضها صدرت فيه أحكام قضائية.

قبل التفصيل في الوقائع، يطرح سؤال أخر: ما موقع اللجنة الداخلية للرقابة بالبنك الشعبي في كل ما يحدث من مثل هذه الأمور؟

عقد مزور

يبين إشعار صدر عن مكتب محاماة، أن الشخص المتوفى، والذي ترك ثلاثة أبناء (ولد وبنتين)، سبق أن تعاقد مع وكالة البنك الشعبي بتيزنيت من أجل تأمين الإدخار المطور بمبلغ قدره 4.000.000 درهم ( 400 مليون سنتيم)، وهو حسابات من بين الحسابات البنكية الأخرى التي سنفصل فيها في الأجزاء المقبلة.

وظهرت نسخة عقد تفيد أن ابن المتوفى هو المستفيد الوحيد منه في حالة الوفاة، ظهرت نسخة هذا العقد في ملف تجاري كان رائجا أمام المحكمة التجارية بأكادير.

يضيف الإشعار أن البنتين ( وريثتين) تبين لهما بعد الاطلاع على هذا العقد أنها وثيقة مزورة، ذلك أنها تشير إلى تاريخ ولادة المرحوم هو 01 / 01/ 1949 ، في حين أن تاريخ ازدياده الحقيقي هو 1938، كما أن كتابة اسم المستفيد من العقد مخالف لكتابة باقي المعلومات بنفس الوثيقة ( العقد).

كما أن حجم الكتابة صغير جدا مما يعني أنه كتب بعد كتابة الوثيقة ( العقد). ثم إن التوقيع المضمن فيها يختلف عن التوقيع المعتاد والحقيقي للمرحوم، خاصة من حيث طريقة كتابته.

وأورد الإشعار أن الوثيقة الأصلية لتأمين الادخار لم يدلى بها وما زالت مخفية لسبب معلوم وهو حرمان البنتين الوريثتين واستفراد الابن الوريث بالاستفادة من مبلغ التأمين.

الإشعار الموجه إلى مدير الوكالة البنكية، أشعره بأن الوريثتين ستلجأن إلى السلطات القضائية المختصة من أجل شكاية التزوير.

وطالبت الوريثتين مدير الوكالة بتعليق ووقف تنفيذ مقتضيات وثيقة تأمين الادخار المؤرخة في 05 نونبر 2018، وعدم تمكين الابن الوريث من أية مبالغ إلى حين الفصل في الموضوع والبث فيه من قبل القضاء.

مدير الوكالة البنكية رفض التوصل بالإشعار بتاريخ 28 دجنبر 2021، وفق ما يثبته محضر تبليغ إشعار أنجزه مفوض قضائي.

أمر قضائي بالاطلاع على الحسابات

قبل تاريخ رفض مدير الوكالة البنكية التوصل بالإشعار الموجه إليه عبر مفوض قصائي بتاريخ  28 دجنبر 2021، من أجل وقف وثيقة تأمين الادخار المؤرخة في 05 نونبر 2018.

صدر أمر قضائي، بتاريخ 27 شتنبر 2019 عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يقضي بإطلاع البنتين الوريثتين على المعلومات المتعلقة بجميع الحسابات الجارية منها والمغلقة بالودائع التي في اسم موروثهما ومعرفة المبالغ الحقيقية وكذا جميع التأمينات المبرمة بخصوص هذه الحسابات إضافة إلى كل ما يتعلق بها من عمليات قبل وفاة موروثهما ( والدهما) وبعد الوفاة.

ملاحظة: أرسلت “المغرب الاقتصادي” أسئلة بخصوص هذه الواقعة، إلى البنك الشعبي- الإدارة المركزية، على أساس إدراج التوضيحات في حال التوصل بها.

يتبع …

One Reply to “خاص.. هل يحمي البنك الشعبي مدراء وكالات “يتلاعبون” في حسابات بنكية لأشخاص متوفين؟  (جزء 1)”

أترك تعليقا