الدولة تسجل عجزا كبيرا فيما تصرفه وما تربحه من المؤسسات والمقاولات العمومية

عجز كبير يسجل فيما يتعلق بما تصرف الدولة من أموال على المقاولات والمؤسسات العمومية وما تربحه منها، وهو وضع يستدعي التعجيل باصلاح هذه المؤسسات والمقاولات.

فبرسم سنة 2024، يتوقع أن تبلغ موارد الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 15.4 مليار درهم.  وهكذا، ستسجل تراجعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع التوقعات المحينة لقانون المالية لسنة 2023 ( 16.7 مليار درهم)، زيادة على مبلغ 9 ملايير درهم برسم الموارد المتوقعة من عائدات الخوصصة وتفويت الأصول.

في المقابل، بلغ مجموع الإعانات الممنوحة من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ما يناهز 55.8 مليار درهم خلال سنة 2022، منها 51 في المائة مخصصة لتكاليف التسيير و 33 في المائة للاستثمار و 16 في المائة برسم الزيادة في رأس المال. وتبلغ توقعات سنة 2023، ما يناهز 65.1 مليار درهم، تم إنجازها بنسبة 66 في المائة حتى نهاية شتنبر 202.

وبحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المحين، تتوقع الدولة أن تجني موارد الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يناهز 16.7 مليار درهم برسم سنة 2023.

وبحسب التقرير  ذاته المرفق بقانون المالية 2024، فإن هذه التوقعات بنيت دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة التي تقدر بـ 8 ملايير درهم برسم 2023، منها 5 ملايير درهم برسم عائدات الخوصصة التي لم يتم إنجازها بالنظر إلى الظرفية غير الملائمة للسوق المالي.

وتشير التوقعات المحينة، وفق التقرير، إلى تحقيق موارد تفويت الأصول في حدود 2.8 مليار درهم من أصل توقعات بقيمة 3 ملايير درهم.

وبلغت إنجازات الموارد المتأنية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم الأرباح والمساهمات ما قدره 10.3 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2023، مع العلم أن توقعات الاختتام لهذه السنة تناهز 16.7 مليار درهم مقابل 16.4 مليار درهم كتوقعات أولية.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا