شغيلة البنك الشعبي تنتفض ضد الإدارة وتدخل في خطوات تصعيدية

دعت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب (البنك الشعبي) التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شغيلة البنك إلى الاستعداد لخوض وتنفيذ برنامج نضالي متدرج بجدولة زمنية سيتم الإعلان عنها لاحقا، يبدأ بحمل الشارة الحمراء، كتعبير إنذاري حضاري راق، ثم وقفات احتجاجية جهوية ووطنية، وبعدها خطوات أكثر تصعيدا، في حالة عدم تجاوب الادارة مع المطالب العادلة والمشروعة.

وعبرت النقابة، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 19 يناير الجاري، عن قلقها البالغ إثر استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية داخل المؤسسة لاسيما على العمل النقابي الجدي البعيد عن السمسرة والمقايضة (شبكة الدار البيضاء، البنك الشعبي الجهوي للرباط-القنيطرة، البنك الشعبي لوجدة-بركان، أكادير…).

وحملت النقابة، المسؤولية فيما وصلت اليه وضعية الشغيلة من تقهقر وأزمة، وفق بلاغها، إلى ضعف ترافع إحدى النقابات، وتوقيعها على برتوكولات خطيرة رهنت بها الشغيلة في زيادات بئيسة لا تتجاوز 150 درهم في السنة وتسويقها على أنها إنجازات عظيمة، وفق تعبير البلاغ.

وطالبت النقابة ذاتها، بإقرار زيادة صافية معممة ومتساوية لا تقل عن 2000 درهم في أجور شغيلة المؤسسة، نظرا للارتفاع المهول لتكاليف الحياة اليومية، وللأرباح التي تحققها المؤسسة بفضل المجهودات التي تبذلها الشغيلة.

وأدانت الهيئة نفسها، الضبابية المعتمدة في نظام “ASSESSMENT” وعدم تعميمه على المستخدمات والمستخدمين واقتصاره في شطره الأول على فئة محدودة من المنتفعين دون غيرهم في غياب تام لمعايير واضحة وموضوعية في الانتقاء.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا