اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 42 مشروعا استثماريا بقيمة 7.4 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس، على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 7,4 مليار درهم ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وذلك خلال الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات التي ترأسها عبر تقنية التناظر المرئي،  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن ما يناهز 60% من إجمالي قيمة الاستثمارات ستنجز من طرف مقاولات مغربية، فيما تهم المشاريع المصادق عليها 21 إقليما وعمالة في 9 جهات للمملكة.

ووفق البلاغ ذاته، يعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ ‏‎% ‎‏60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎ ‎يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.  ‏

ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة، وفق المصدر نفسه،  المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وعلى مستوى فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا