التقدم والاشتراكية يدعو إلى تغيير مقاربة التعامل مع الماء ويحذر الحكومة من انعاكاسات ارتفاع الأسعار

أكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، على ضرورة التغيير الجذري لطريقة التعامل مع الموارد المائية، وذلك في سياق الوضعية المائية المقلقة التي يعرفها المغرب.

وأعرب المكتب السياسي للحزب، عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدّي والعميق للمخاطر المحدقة ببلادنا من جراء الجفاف المتواصل الذي أفضى إلى ندرة شديدة في الموارد المائية.

وجدد الحزب التأكيد على ضرورة التغيير الجذري في ثقافة التعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره موردا متاحا بوفرة، وأن تنطبق هذه المقاربة على الاستعمال الفلاحي بنفس القدر بالنسبة لباقي الاستعمالات، بما في ذلك ترشيد استعمال مياه الشرب من طرف كافة المواطنات والمواطنين.

وعلى هذا الأساس، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تكثيف وتسريع التوجه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، مع عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء.

وجدد دعوته إلى مراجعة السياسة الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية،  الأمن الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية.

في سياق أخر، حذر  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة من تداعيات الارتفاع المتواصل للأسعار، ومن خطورة صعف تحركها إزاء استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما للفئات المستضعفة، بما لذلك من تداعياتٍ اجتماعية وخيمة.

وطالب الحزب الحكومة، باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر ملموس، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وفي مقدمتها أسعار المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكلٍ مباشر أو غير مباشِر.

أترك تعليقا