خروقات بالجملة بميناء أكادير على طاولة العراقي.. والوكالة تلتزم الصمت

كشف مهنيون  بميناء أكادير عن جملة من الاختلالات والخروقات التي يعرفها الميناء تقتضي التدخل من أجل وقفها ومعالجتها. واعتبر المهنيون أن هذه الاختلالات، وفق ما توصلت به “المغرب الاقتصادي”، تشكل ضربا في سمعة الوكالة الوطنية للموانئ والمستخدمين بها.

ومن بين الاختلالات المسجلة، وفق المصادر نفسها، إيقاف مسطرة تنفيذ الاحكام فيما يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي . إلى جانب تحويلات وتفويتات غير قانونية لمحلات بالميناء وتغيير معالم بنايات وعرقلة مساطر التنفيذ لفائدة شركات محظوظة مقربة من الإدارة العامة للميناء.

فضلا عن خروقات فيما يتعلق بطلبات العروض الخاص بالميناء وتلاعبات في رخص الاحتلال المؤقت. وبحسب المصادر نفسها، فقد أدى الوضع الذي يعيشه ميناء أكادير إلى استقالة عدد من الأطر حيث تجاوزت الاستقالات المقدمة العشرات، وذلك بفعل البيئة غير السليمة للعمل.

إلى جانب ذلك، سجلت المصادر نفسها، تساهلا وتغاضيا مع أطر ومستخدمين أخرين من خلال الغيابات دون رخص إدارية، والاستفادة من امتيازات متعددة.

وأشارت المصادر، إلى الاستغلال غير المشروع لآليات وسيارات المصلحة في أغراض شخصية مع توجيه امتيازات العمل إلى غير ما أحدثت لأجله.

راسلت “المغرب الاقتصادي” الوكالة الوطنية للموانئ، التي تديرها نادية العراقي، عبر البريد الالكتروني من أجل توضيحات بخصوص الموضوع، وعدت الوكالة بالجواب، دون أن تتوصل الجريدة بأي رد.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا