وأضافت أنه بالموازاة مع ذلك هناك برنامج خاص بالجماعات التي تنتج أقل من 50 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا يشمل 13 مشروعا بحجم استثمارات يقدر بحوالي 330 مليون درهم.

وتهدف الرؤية الجديدة لتدبير النفايات المنزلية ،حسب الوزيرة، إلى تثمين هذه النفايات والتخلص منها بطريقة إيكولوجية، وكذا الحد من آثارها السلبية على البيئة وعلى عيش المواطنين، لا سيما تلك المرتبطة بالرشيح (الليكسيفيا) وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وسجلت أن الرؤية الجديدة تنبني أيضا على شق آخر يهم إعداد مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام النظام القانوني الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.

وأبرزت الوزيرة أن هذه التعديلات تتمثل في تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات، وترسيخ مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وتعزيز آليات حكامة تدبير النفايات ، واعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل وقبلي.

وكشفت  بنعلي أن الوزارة تواصل استكمال دراسة وتعميق النقاش حول أحكام مشروع هذا القانون، بغية تجويدها، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية