مزور تعرض الاستراتيجية الرقمية للمغرب في المجلس الحكومي المقبل

يرتقب أن تقدم وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزرو، الاستراتيجية الرقمية للمغرب خلال اجتماع المجلس الحكومي المقبل. ويأتي ذلك، في ظل أعطاب متعددة تعرفها عدد من المؤسسات فيما يتعلق بمواكبة التحولات الرقمية وما يفرضه هذا التحول من مسايرة المتطلبات على مستوى البينات التحتية والاستثمارات التكنولوجية، لاسيما أن المغرب يعرف أوراشا مهمة ويستعد لاستقبال تظاهرات دولية كبرى.

هذا إلى جانب تعثر ملحوظ فيما يرتبط بالإدارة الرقمية، وتنسيق المخططات بين إدارة وأخرى، حيث في الوقت الذي حققت فيه إدارات تقدما كبيرا في هذا الباب ما تزال إدارات أخرى متأخرة في تنزيل هذا التوجه.

وبحسب تصريحات سابقة، للوزيرة مزور، فإن الاستراتيجية الرقمية للمغرب 2030،  تسعى إلى جعل الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وبحسب الوزيرة، فإن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور من بينها الإدارة الرقمية، بما فيها الحكامة، والإطار القانوني، والبيانات، وإدارة التغيير والكفاءات الرقمية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن كل محاور الاستراتيجية تراعي في أھدافها تحقيق الشمولية الرقمية من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع.
ووفقا للوزيرة، فالحكومة تمتلك رؤية تهدف إلى تقديم خدمات رقمية عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والشركات والمجتمع المدني، وأنها تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات.
واستنادا إلى تصريحاتها،  فهناك أزيد من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة لإدارات العمومية.
وفيما يتعلق بتتبع مؤشر نمو الإدارة الرقمية، صرحت مزور، في وقت سابق،  أنه يرتقب أن تتحسن رتبة المغرب خلال سنة 2024، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023 تم تحضير ملف شامل ودقيق حول إنجازات ومكتسبات ورؤية الإدارة الرقمية بمساهمة جميع القطاعات العمومية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا